موضوع: 10 أحزاب معارضة تعلن رفضها للرقابة الأجنبية على الانتخابات الخميس 28 أكتوبر 2010 - 6:20
أعلنت عشرة أحزاب سياسية معارضة عن تشكيل لجنة لمراقبة العملية الانتخابية، مؤكدة رفضها للرقابة الأجنبية.
وأكدت أحزاب السلام الديمقراطى، الأحرار، الغد، التكافل، الخضر، مصر العربى الاشتراكى، الجيل، شباب مصر، المحافظين ، والاتحادى الديمقراطى -فى مؤتمر صحفى عقد ظهر الثلاثاء بمقر حزب السلام بالقاهرة- أن اللجنة من ضمن مهامها ضمان نزاهة الانتخابات وتفعيل الضوابط المقررة لها والتصدى لأى تجاوزات تنال من سلامتها.
وشددت الأحزاب على رفضها لتواجد أية رقابة أجنبية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، منوهة بأن التعددية الحزبية لا تفعل إلا بالمشاركة الإيجابية الكاملة للأحزاب السياسية.
وطالبت الأحزاب العشرة كذلك بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى للرقابة على المقار الانتخابية والتأكيد على حرية دور الإعلام وعدم إعاقة عمله.
ومن جانبه، صرح المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى بأن لجنة مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة ستقدم للجنة العليا للانتخابات (عشرة مراقبين فى كل محافظة).
وتقوم اللجنة بثلاث مهام رئيسية هى التقدم بأوراق المرشحين والمتابعة والدعاية والإعلان عن المرشحين والرقابة أثناء العملية الانتخابية.
شهد المؤتمر الصحفى رؤساء أربعة أحزاب هم وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، وعبدالمنعم الأعسر رئيس حزب الخضر، وحسن ترك رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى، ومصطفى عبدالعزيز رئيس حزب المحافظين ووممثلون عن باقى الأحزاب العشرة.
ومن جانب آخر قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاي بخفض قيمة التأمين المحددة من قبل محافظة القاهرة للترشيح لمجلسي الشعب والشورى من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، وذلك في الدعوى المقامة من الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم لا تعد رسوما محلية يختص بفرضها المجلس القومي المحلى لمحافظة القاهرة، إضافة إلى أن القرار يحمل المرشح عبئا ماليا ليتمكن من مباشرة حقه في الدعاية الانتخابية وهو ما يخالف القانون.
وأضافت المحكمة أن القرار يشكل تحايلا على الإعفاء من الترخيص الذي منحه المشرع للإعلانات الانتخابية ويكون معه بمثابة تعد على سلطة المشرع وإصدر قرارا لا يملك إصداره، إضافة إلى أن إلزام المرشحين بمحافظة القاهرة دون غيرها من المحافظات يخالف مبدأ المساواة التي كفلها الدستور.
كان رفعت السعيد أقام الدعوى بعد صدور قرار من الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة برفع قيمة التامين على الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمحافظة من ألف إلى 3 آلاف جنيه، معتبرا أن ذلك القرار ينتهك مبدأ المساواة بين المرشحين بجميع محافظات الجمهورية.
