أكد فقهاء في القانون أن حسني مبارك ارتكب 8 جرائم جنائية، خمس منها عقوبتها السجن المشدد لمدة تصل إلي 90 عاماً، والجرائم الثلاث الأخري عقوبة كل منها الإعدام.
قالت نفس المصادر إن جمال مبارك متورط في ارتكاب 10 جرائم جنائية عقوبتها السجن المشدد لمدة تتراوح بين 70 عاماً إلي 150 عاماً. وأوضحت المصادر أن سوزان مبارك ارتكبت 4 جرائم جنائية عقوبتها السجن المشدد لمدة تتراوح بين 15 عاماً و45 عاماً. أوضح أربعة من كبار فقهاء القانون أن الجرائم الجنائية الثماني المتورط فيها مبارك تشمل إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وتزوير الانتخابات، وإطلاق النار علي المتظاهرين، وتزوير إقرارات الذمة المالية التي قدمها طوال توليه رئاسة مصر، والإضرار بالاقتصاد الوطني والحنث باليمين، فضلاً عن قتله لآلاف المعتقلين السياسيين. قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: عندما تولي مبارك حكم مصر أقسم علي أن يحافظ علي الدستور والقانون وأن يرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان يحافظ علي سلامة الوطن وسلامة اراضيه.. ولكن وزراء ومسئولين كباراً في عهد مبارك اعترفوا مؤخراً بأن مبارك ترك حكم مصر خلال السنوات العشر الأخيرة لزوجته ونجله وهو ما يمثل حنثاً واضحاً للقسم الذي اقسمه مبارك 6 مرات أي في بداية كل فترة من فترات حكمه، كما أن مبارك حنث بذات القسم حينما اختار وزراء ومسئولين تحت مستوي الشبهات وتحت خط الذكاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبعضهم كان فاسداً، وهو ما أدي في النهاية الي شيوع الفقر والفساد في ربوع مصر. وقال الدكتور حسن السباعي ـ الفقيه في القانون الجنائي ـ إن حنث مبارك بقسمه يمثل جريمة خيانة للوطن وعقوبة هذه الجريمة في القانون هي الاعدام. وأكد محمد منيب الذي توي رئاسة فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ـ أن الاعترافات التي أدلي بها حبيب العادلي في تحقيقات النيابة في قضية إطلاق الرصاص علي المتظاهرين ليس لها إلا معني واحد وهو أن مبارك هو الذي اصدر اوامر إطلاق الرصاص وهذه جريمة عقوبتها الإعلام. وأضاف محمد منيب »الإعدام أيضاً هي العقوبة التي حدها القانون لمن يرتكب جرائم خطف وقتل مواطنين ابرياء وهي الجريمة التي ارتكبتها وزارة الداخلية طوال سنوات حكم مبارك حيث تم قتل آلاف المعارضين والاسلاميين في معتقلات أمن الدولة وهي جريمة بشعة يحاسب عليها حسني مبارك نفسه باعتباره كان رئيساً للجمهورية«. وأكد منيب ان مبارك ارتكب جريمة جنائية اخري وهي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وقال: »تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس يمثل جريمة إضرار بالاقتصاد الوطني وعقوبتها السجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة، وأيضاً وضع مبارك لأمواله في بنوك أوروبا وأمريكا يمثل جريمة إضرار بالاقتصاد الوطني، حيث كان يجب عليه ايداع تلك الاموال في بنوك مصر ليستفيد منها الاقتصاد الوطني، خاصة وانه كان الذي يدير الاقتصاد، أما وضعها في بنوك اجنبية فيمثل جريمة في حق مصر من ناحية ومن ناحية اخري يعكس عدم ثقته في الاقتصاد الذي يديره، وهذه الجريمة تتراوح عقوبتها السجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات. وأكد المحامي »سعد عبود« عضو مجلس الشعب ـ سابقاً ـ أن مبارك زور جميع اقرارات الذمة المالية التي قدمها طوال سنوات حكمه، حيث اخفي قيمة ثروته الحقيقية كما انه مسئول عن تزوير الانتخابات البرلمانية التي اجريت في عصره ومثل هذه الجرائم تتراوح عقوبتها بين السجن لمدة 3 سنوات و15 سنة. وأضاف عبود: »مبارك متورط أيضاً في جرائم اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وهو ما ثبت بشكل كامل في موافقته الصريحة علي بيع اراضي الدولة بثمن بخس وترك كبار مساعديه لكي يتربحوا من مناصبهم ويستولوا علي المال العام بدون وجه حق. واتفق القانونيون الأربعة (د. إبراهيم درويش ود. حسن السباعي وسعد عبود ومحمد منيب) علي ان جمال مبارك متورط في ارتكاب 10 جرائم جنائية وهي التربح واختلاس المال العام وتلقي رشاوي والنصب وتسهيل الاستيلاء علي المال العام واهدار المال العام وتزوير انتخابات مجلس الشعب، إضافة الي المشاركة في التخطيط لموقعة الجمل التي راح ضحيتها عدد كبير من متظاهري التحرير. وأكد القانونيون الأربعة ان عقوبة هذه الجرائم هي السجن المشدد لمدد تتراوح بين 70 سنة و150 سنة. وقال الدكتور ابراهيم درويش: »جمال مبارك بدأ حياته العملية بالمتاجرة في ديون مصر، وتربح اموالاً طائلة من هذه العملية وهو ما يمثل جريمة تربح من المال العام تستوجب عقابه جنائياً هو ومن سمح له بالمتاجرة في الديون«. وأوضح د. حسن السباعي ـ الفقيه في القانون الجنائي ان سوزان مبارك متورطة في جرائم جنائية وهي الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتلقي رشاوي، إضافة الي الذهب الذي تم ضبطه في منزل أنس الفقي وزير الاعلام السابق واعترف امام النيابة انه كان سيسلمه لسوزان. وقال الدكتور السباعي: »سوزان مبارك استولت علي اموال المنح والتبرعات المخصصة بمكتبة الاسكندرية وتعاملت معها علي انها مالها الخاص وانفقتها كيفما شاءت، كما انها اهدرت ملايين الجنيهات من المال العام في تنقلاتها وسفرياتها الداخلية والخارجية، فضلاً عن انها توسطت لدي جهات رسمية عديدة لمنح اراض وتسهيلات بنكية لمعارفها واصدقائها وكونت إمبراطوريات لأفراد عائلتها وهذه جرائم تصل عقوبتها الي السجن لمدة 45 عاماً ولا تقل عن 15 عاماً«. وأضاف »الـ2000 جنيه ذهب التي تم ضبطها في منزل وزير الإعلام السابق أنس الفقي وقال انه كان سيعطيها لسوزان مبارك تمثل لغزاً لن يتم فك شفرته إلا باستدعاء سوزان مبارك ومساءلتها عما كانت ستفعله بهذه الكمية الكبيرة من الذهب وبأي صفة كانت ستحصل عليها واين كانت ستنفقها، وليس من المنطقي ولا المقبول قانوناً ان يقال ان سوزان مبارك كانت ستوزع هذا الذهب كهدايا في مسابقة القراءة للجميع أو غيرها، فالواقعة تستحق فتح تحقيق موسع حولها واستدعاء سوزان مبارك امام النيابة لسؤالها«. وقال المحامي محمد منيب: إن جهاز الكسب غير المشروع مطالب بأن يستدعي حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليها جمال وعلاء وزوجتيهما ويواجههم بما قيل عن الثروات الطائلة التي يملكها كل منهم. ويضيف منيب »حينما تؤكد الانباء ان ثروة مبارك تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وأن ثروة سوزان مبارك تخطت حاجز المليار دولار وأن ثروات »علاء« و»جمال« تقترب من المليار دولار.. عندما يقال ذلك لابد ان يسارع الكسب غير المشروع بطلب للكشف عن مقدار الثروة الحقيقية لمبارك وعائلته ويستدعيهم للتحقيق ليسألهم جميعاً من أين لكم هذا؟«. وحذر الدكتور ابراهيم درويش من التباطؤ في تقديم مبارك للمحاكمة وقال: »كل ما يقال عن التحفظ علي اموال مبارك في الخارج غير حقيقي فلا يمكن التحفظ علي امواله بدون صدور حكم قضائي نهائي يثبت تورطه في ارتكاب جرائم في حق المصريين. وأضاف: »ما لم يصدر هذا الحكم فإن اموال مبارك في الخارج لا يمكن التحفظ عليها أو الاقتراب منها واذا حدث وسافر مبارك خارج مصر دون صدور حكم قضائي ضده فمعني هذا استحالة استرداد الاموال التي نهبها واسرته لأنه حتي ولو صدر حكم غيابي فإن هذا الحكم لا يجوز استغلاله للتحفظ علي اموال مبارك في الخارج لسبب بسيط وهو أن الحكم الغيابي ليس حكماً نهائياً وبالتالي لا يعتد به. وأوضح الدكتور درويش أنه في حالة وفاة مبارك قبل محاكمته فإن ورثته يصبحون ملتزمين أمام القانون بتحمل التبعات المالية لأية احكام تصدر ضد مبارك.. وقال الدكتور إبراهيم درويش: »في جرائم التربح والاستيلاء علي المال العام واهداره تكون العقوبة السجن المشدد مع رد مضاعف لقيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها أو تربحها.
المليارات العائمة لجمال مبارك وشلته الاحاديث المعلنة عن المليارات التي ذهبت الي خزائن وأرصدة شلة جمال مبارك وشقيقه علاء والمقربين من البيت الرئاسي لم تكن سوي قمة جبل الجليد الذي يغطي بحيرة عفنة باتساع الوطن تسبح فيها حيتان وتعشش في أعماقها ديناصورات، توحشت وقوبلت من الجميع بصمت أو عجز حتي حان الوقت الملائم فحجم الفساد كان صادماً... طال كل شيء والارقام الناتجة عن الاعمال القذرة مرعبة ودافعة للقلق علي مستقبل أجيال لن تجد شيئاً يلبي طموحاتها وأحلامها.. فعبر ثلاثة عقود متصلة هي فترة حكم مبارك سادت ثقافة الفساد وصارت سلوكاً يومياً يمارسه المحظوظون برعاية فوقية فبيع الوطن علي موائد القمار بابتكار أساليب منظمة لتجريف الثروات ورهن الاصول.. علي يد مجموعة »شلة« من الافراد جري انتقاؤهم بعناية فائقة من جمال مبارك الذي كان يحلم بالجلوس علي عرش مصر فلم يفرق ومعه الباقون بين الدولة والبيزنس... السياسة والمصالح الخاصة فخلفيته في عالم البيزنس جعلته يخلط الاوراق في ظل مناخ اتسم بالفضائح فقدراته غير المحدودة علي عقد الصفقات تشابكت بطريقة لافتة للانظار بطموحاته السياسية فنشأت صفقات المصالح وتمكنت من الغلبة علي المصلحة العليا للدولة وقدرة مؤسساتها علي تحقيق الحدود الدنيا من المتطلبات الضرورية للشعب المطحون غالبيته حتي النخاع.. فجري ما جري!!.
فعلي خلفية ثورة يناير وتداعيات التحقيقات التي يصاحبها الحديث عن المليارات المنهوبة سافر وفد رفيع المستوي من جهات مهمة الي عدة دول لالتقاط خيط يقودها الي الشبكات المتناثرة في العواصم العالمية وفك شفرة العلاقات بين أسرة مبارك وشركات الـ»أوف شور« التي يصعب رصد تداخلها في شركات متعددة عن طريق المساهمات أو شراء الاسهم »حصص«. الخيط الاول كان »يختاً« في باريس اشتراه علاء مبارك بـ»60« مليون يورو أي بما يعادل نصف مليار جنيه بغرض الاستجمام والجولات البحرية..
اليخت الملوكي فتح شهية البحث عن الثروات أو المليارات الاخري العائمة التي تمتلكها الاسرة التي كانت تحكم وتتحكم في البلاد ومصائر العباد فهذه الثروات غير محددة الارقام والتي تصل في أقل التقديرات الي ما يزيد علي مائة مليار جنيه متداخلة في شبكات نهب ثروات البترول وشراء الناقلات العملاقة التي تجوب البحار والمحيطات. هذه الثروات تمت بعلم الجميع لكنها لا تلفت الانتباه اليها. فهذا النوع من البيزنس لا يحرض علي البحث في جذوره أو الوصول لخريطة تفاصيله لكنه أصبح علي مائدة البحث والتحري. ان اختيار هذا النوع من النشاط لاخفاء الثروات الغامضة يشي بأن النوايا كانت مبيتة لنهب الثروات واقتسامها بين الشلة بابتكار آلية جديدة لتهريبها في استثمارات بعيدة عن المتابعة والمراقبة.. هذه الآلية لم تكن بعيدة عن الشبكات العنكبوتية المنتشرة في العواصم العالمية ممثلة في شركات وهمية تعمل في النقل البحري وشحن البترول وادارة الموانئ البحرية والارصفة والتوغل في نشاط الاوراق المالية...الخ، من الاستثمارات المتشعبة. المعلومات المصاحبة لهذا البيزنس تذهب الي أن الامر لم يكن عفوياً. فجري التدبير له في لندن وقت ان كان جمال مبارك يعمل في بنك »أوف أمريكا« وهي بداية علاقته مع وليد قابا وشقيقه »سعيد قابا« الاردنيين ومعهما أسامة الشريف الفلسطيني الاصل ـ الاردني الجنسية فتم تأسيس شركة »بولتون« في اليونان وكان الشركاء من مصر جمال وشقيقه علاء وابراهيم كامل وآخرون
بالاضافة الي شركاء ألمان وجنسيات أخري وهي الشركة التي ولد من رحمها عشرات الشركات الاخري في مصر وقبرص وبنما ولأن اليونان هي المقر الاكثر أهمية الي جانب ايطاليا بالنسبة للشركات العالمية الكبري في النقل البحري فكانت هناك ملائمة للاستفادة من النشاط الذي لا يلفت الانظار. فهي لا يوجد فيها قوانين ولا ضرائب ولا رقابة مالية بعدها يتم الشراء للمراكب باسم الشركة المجهولة ثم تجري عملية الترخيص في ليبيريا ـ بنما ـ وترفع المراكب والناقلات علم الدولتين. تم تأجير هذه الناقلات لشركات التشغيل المتخصصة في اليونان وقبرص وايطاليا وانجلترا والتعاقدات تتم باسم الشركة المالكة التي هي وهمية في الاصل وتوزع الحصيلة الايجارية في البنوك باسم الشركة الوهمية علي خلفية هذا النشاط وفرت الدولة والنظام الحاكم لاسامة الشريف تعاقدات ادارة ميناء السخنة ولكي يكون جمال متواجداً بشكل دائم في الكيان الاحتكاري الجديد تم تعيين عمر طنطاوي نائباً لرئيس مجلس الادارة والمدير الفعلي للميناء وهو »أنتيم« جمال مبارك ويمثل لغزاً في الحياة الاقتصادية لانه كان دائم التواجد في صفقات البترول التي تتم مع الشركات الوطنية التي تتعامل مع ميدور والهيئة العامة للبترول اللتين تتعامل مع شركات النقل البحري
التي توجد عليها الاطقم الاجنبية مدربة والناقلات من أحدث ما يمكن. رصد تلك الثروات لا يخرج بأي حال من الاحوال عن نهب البترول واستغلال امكانية الدولة ولتحقيق هذا الغرض المغلف بالبيزنس المشبوه تمت الاستعانة بالشركات المالية التي تسهم فيها »بولتون« بفرض الاتاوات وخلافه من الدخول في صفقات وهي ذات الشركة التي تملك الناقلات البحرية من خلال شركات وهمية أخري وتدير ميناء السخنة من خلال واجهة اسمها أسامة الشريف الذي باع حق الانتفاع لشركة دبي القابضة منذ عامين وبعد حصول جمال مبارك وشقيقه وآخرين علي نصيبهم ترك عمر طنطاوي منصبه في الميناء ليتولاه رجل أعمال آخر كان عضواً بأمانة السياسات »محمد الحلوجي« عضو مجلس الشوري المنحل. لم يكن عمر طنطاوي وحده ممثلاً لجمال مبارك فكان علاء السبع رئيس شركة »بلتون« مصر وياسر الملواني رئيس »هيرمس المصرية« المشارك فيها جمال بـ»18٪« وكان الجميع في سبيل اختراق ثروات الذهب الاسود ونهبه ثم الدفع بأحد أصدقائهم »أسامة كمال« ليتم تعيينه رئيساً للشركة التابعة للصناعات النيتروجينية فأسند أسامة لكل من ياسر الملواني وعلاء السبع اجراء مفاوضات للحصول علي قرض من عدد من البنوك المصرية وكان جمال مبارك المايسترو الذي يقود هذه العملية من خلال المصرف العربي الافريقي فتحول البنك بقدرة قادر الي منسق بين البنوك »الأهلي ـ مصر ـ الاسكندرية ـ القاهرة« لتمويل مشروعات التوسع بمليار وخمسين مليون جنيه.
اما نصيب الملواني والسبع من تسهيل الصفقة علي الأوراق وهو عشرة ملايين دولار دون أن يكون لها أي تدخل يذكر. اختيار أسامة كمال لتنفيذ مخططات شلة جمال في قطاع البترول يقف وراءه زكريا عزمي فهو الذي رشح أسامة قبل سنوات للاشراف علي مشروع الشرقيون للبتروكيماويات المملوكة لـ»محمد فريد خميس« في عالم البحار والناقلات والبترول لم يكن مجدي راسخ صهر علاء مبارك بعيداً عن تقسيم »التورتة« فهو الواجهة الاساسية لشركة »أركي رودون« المتخصصة في المشروعات البحرية ونفذت رصيف دمياط ويقوم طاهر حلمي بانهاء الصفقات الخاصة بها والباقي معلوم وطاهر يستغل في ذلك قربه من أحمد نظيف ومن تنفيذ الارصفة البحرية الي التوغل في قطاع البترول. أسند أسامة كمال احدي العمليات بالامر المباشر لشركة »روجتيك« التي يرأسها مجدي راسخ وهذه الشركة تأسست بتعليمات عليا لكي تسهم فيها الهيئة العامة للبترول بنسبة 80٪ والباقي لراسخ.
ناهيك عن شركة »EMG« المملوكة لحسين سالم وشركاء اسرائيليين وهي الشركة التي كانت محللاً لتمرير تعاقدات الغاز المثيرة للازمات الشعبية بالاضافة الي ميدور لغز الالغاز فهي منذ بدايتها مثيرة للاقاويل حيث أسندت أعمالها الي شركة »تكيت« الايطالية ـ الفرنسية وشركة »KTI« التي نفذت مشروع التكرير وفي أول عمليات التشغيل تم إسناد التشغيل لشركة »فوسترويلر« الامريكية ووكيلها مجدي راسخ وكانت تحصل الشركة ووكيلها علي 40 مليون دولار سنوياً وتم استبعاد الشركة بسبب اعتراض عدد من الدول الخليجية علي تكرير خاماتها في الكيان الذي تشارك فيه اسرائيل وقتها »ميدور« فكانت هناك ضرورة لان يشتري البنك الاهلي حصة اسرائيل ولان المصاعب المالية كادت تعطل »ميدور« فلجأوا للتكرير للغير وبدأ صراع الشركات والكبار علي الكنز وزاد مجدي راسخ في مضايقة شركة »إيمكس« الوطنية فأسس شركة »بترواكسبورت« يونانية الاصل وتتبع جزر »كيمن« وله شريك يوناني وثبت ان هذه الشركة وهمية وأعلنت إفلاسها بعد حصولها علي العقد بتكرير البترول للغير وحصلت علي 50٪ من طاقة التشغيل 1.5 برميل شهرياً الامر الذي يضايق »علي فضة« رئيس الشركة الحالي الذي يئن من كثرة شكاويه لوزارة البترول ومسئولين كبار عن الاسلوب الذي يسير عليه مجدي راسخ وزينات الكموني التي تحتكر 25٪، 75 برميلاً شهرياً تكرير داخل معامل ميدور ومعها شريكها اليوناني من خلال شركة »A.O.T« بخلاف الشركتين المملوكتين لها ماك أويل وماك أويل مصر، شريك زينات اليوناني »جون شاندرس« والجميع يستخدم الناقلات المملوكة لشركات وهمية وتنفق »ميدور« علي ميزانيات شركات عديدة من خلال التشغيل والتكرير للغير لعل أبرزها ميدور واتر المملوكة لأحمد عمر حفيد أحد الباشوات الذي كان ينفق علي »مبارك« منذ كان طالباً في البكالوريا وتولي رعايته في الكلية الحربية ثم الجوية حتي تخرجه. لكن المثير انه بعد التأكد من أن شركة مجدي راسخ وهمية دخل حلبة الصراع علي الكعكة بنفس التعاقد الذي أتاح له الدخول باسم شركة من »أذربيجان«.
المثير للاستغراب ان وزارة البترول والهيئة لم تتدخلا رغم التغير الجذري الذي حدث في مصر لانقاذ »علي فضة« رئيس »ميدور« من نفوذ زينات الكموني ومجدي راسخ وجميعها علاقات متشابكة ربما يكشف عنها النقاب لتحديد كم المليارات المهربة والاستثمارات العائمة سواء في شكل ناقلات أو أرصفة بحرية أو مواد بترولية متنقلة. ونحن في الانتظار.
"جيل المستقبل".. الحزب السري لجمال مبارك أمانة السياسات وجمعية جيل المستقبل، أما الاولي تم حلها عقب تنحي مبارك عن الحكم، أما الثانية فمازالت تمارس دورها في الترويج لرئيس مجلس ادارتها جمال مبارك. وقصة جمعية جيل المستقبل بدأت بعد أن أنهي »الوريث« عمله في بنك (أوف أمريكا) عام 98 وذلك بعد أن كان ينوي تأسيس حزب تحت مسمي »جيل المستقبل« ولاسباب مجهولة حتي الآن تم تجاهل فكرة تأسيس الحزب واستبدالها بانشاء جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح تكون »معقلاً« لاستقطاب الشباب وهم قطاع عريض من المجتمع حيث يمثلون 40٪ من المجتمع المصري بما يوازي 45 مليون شاب علي أقصي تقدير كان الشاغل الاول لجمال كيفية الاستقطاب فأشار عليه أستاذه ومعلمه ألف باء سياسة علي الدين هلال أن يقوم بتأسيس هذه الجمعية بمعاونة جوقة من رجال الاعمال لا هم لهم سوي مصالحهم الشخصية ولا مانع لديهم في الانفاق علي أنشطة الجمعية طالما يرضي ذلك الرئيس مبارك ونجله وسوزان في آن واحد. واتخذت الجمعية مقراً رئيسياً لها في مركز اعداد القادة بالعجوزة وتحديداً في شارع عبدالعظيم راشد بالدور الثالث، وذلك قبل أن تنتقل إلي مقر جديد بشارع أحمد عرابي بالمهندسين بينما كان المقر التدريبي في حرم جامعة القاهرة وهو المبني المكون من 6 أدوار والمواجه لكلية دار العلوم وتم بناء المبني في عهد الدكتور مفيد شهاب عندما كان وزيراً للتعليم العالي وبرغم اعتراض مجموعة من أساتذة الجامعة وعلي رأسهم الدكتورة مديحة دوس الاستاذة بكلية الآداب علي وجود جمعية ابن الرئيس داخل الحرم الجامعي فقد تم التنكيل بالاساتذة الذين بلغ عددهم 13 أستاذاً منهم الدكتور محمد عبدالعزيز أستاذ علم اللغة بكلية دار العلوم لانهم تجرأوا وأرسلوا خطاباً الي رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي يبلغونه باعتراضهم علي ممارسة عمل حزبي داخل الجامعة مقصور علي نجل الرئيس وطالبوا بمنح هذا الحق لباقي الاحزاب السياسية قياساً علي الحزب الوطني ولم يلق ذلك صدي من »شهاب« لانه كان ينفذ رغبات ابن الرئيس. وترأس جمال مبارك مجلس ادارة الجمعية وشكل مجموعة من رجال الاعمال عضوية مجلس الادارة وعلي رأسهم معتز الالفي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة وصاحب مجموعة أمريكانا ومشروعات تجارية أخري والذي اكد في رد سابق لـ»الوفد الاسبوعي« ان الجمعية ساهمت في تخريج 100 ألف شاب منذ انشائها بل وساعدت علي توظيفهم. أحمد عز ورشيد محمد رشيد ومحمد أبو العينين وأحمد المغربي وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات سابقاً أعضاء في مجلس الادارة بينما يلعب الدكتور شريف والي بها دوراً خطيراً في الجمعية فبجانب عضويته في مجلس الادارة فهو الرئيس التنفيذي لرابطة شباب الخريجين وشريف والي هو ابن شقيق الدكتور يوسف حسن والي وزير الزراعة الاسبق ويعد همزة الوصل بين جمال مبارك وشباب الجمعية وبواسطة والي كان يتم تقديم الشباب الي نجل الرئيس باعتبارهم أصحاب »الولاء« و»جوقة« المبايعين ونتيجة ذلك كان يتم أغداق المناصب علي هؤلاء الشباب في البنوك والشركات الخاصة برجال الاعمال وقطاع الاعلام حتي يستطيع الوريث اختراق جميع المؤسسات من خلال »رجاله« فيما بعد حتي وان كان هذا علي حساب أصحاب الكفاءات والخبرة. وعن باقي تشكيل الجمعية فان رجل الاعمال عبدالسلام الانور ويشغل منصب أمين صندوق الجمعية والانور هو رئيس مجلس ادارة »إتش بي.سي« والعضو المنتدب بينما يشغل محمد فاروق حفيظ منصب الامين العام للجمعية وبجانب عضوية رجل الاعمال هشام الشريف الذي يرأس مجلس ادارة شركة »آي.تي« ويشغل شريف الجابري منصب الرئيس التنفيذي لرابطة شباب الخريجين وقد تمت مكافأته ببرنامج تليفزيوني من تقديمه واختفي البرنامج من خريطة التليفزيون بعد ثورة 25 يناير المجيدة. وحتي تكتمل فكرة المشاركة الشبابية أعدت الجمعية عدة برامج محورية منها برنامج »اكساب الخريج المهارات الاساسية« وهو البرنامج الاهم الذي تعتمد عليه الجمعية للخريجين ويسمي البرنامج التحويلي ويركز البرنامج علي اكساب الشباب المهارات الاساسية لسوق العمل وذلك البرنامج يعتمد علي تعلم اللغة الانجليزية ومهارات الكمبيوتر وذلك بدعم من مؤسسات عديدة مثل »مايكروسوفت« و»الكاتيل« و»أوراكل« ومنح تفوق من شركة »فورد« وأهم ممول لهذه الانشطة بجانب رجال الاعمال سالفي الذكر هو الامير السعودي الوليد بن طلال حيث كان يشارك في تمويل فرق البرنامج التحويلي حيث يكلف البرنامج الجمعية مبلغ 2000 جنيه في حين يقوم المشترك بدفع مبلغ 235 جنيهاً منها 200 جنيه المبلع المدعم للبرنامج و35 جنيهاً اشتراكاً إجبارياً لرابطة خريجي الجمعية حتي يتم السيطرة علي خريج الجمعية وإدخاله في رابطة تجتمع يوم الخميس من كل أسبوع في مبني قاعة المؤتمرات بوزارة الزراعة بالدقي وتم تغيير موعد الاجتماع الي يوم السبت من كل أسبوع حيث تستغل الجمعية مبني الوزارة في عقد اجتماعاتها مع الشباب في حضور أحد المسئولين أو رجال الاعمال الموالين للنظام البائد وتنقسم الرابطة الي عدة محاور منها المحور السياسي وآخر للاقتصادي وثالث للتنمية المجتمعية. ويجتمع جمال مبارك بشباب الرابطة في حفل سنوي عام بدءاً في عام 2005 وحمل اسم (2005 عام المشاركة الشبابية) بحضور جميع الوزراء والمسئولين المرضي عنهم من الوريث لمناقشة مستقبل مصر سياسياً واقتصادياً ومؤتمر آخر في عام 2007 في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر علي أن يتم انتقاء الحضور لمقابلة جمال مبارك من الشباب حيث يظهر متبسطاً بدون »كرافتة« ويجري لقاءات معهم حول مشاكلهم والعوائق المجتمعية وتطلعاتهم للمستقبل وذلك في نهاية الاحتفالية التي قام بتقديمها الصحفي عمرو عبدالسميع وكان أول مرة يتحدث فيها »عبدالسميع« عن »التوريث« صراحة وكان ذلك في الجلسة الختامية نهاية اليوم الثا'ني من شهر يوليو عام 2007 حيث قال في وجود جمال مبارك ومحمود محيي الدين وأحمد المغربي وعلي الدين هلال ومحمد كمال ان الحياة السياسية تطورت الآن وأصبح من الديمقراطية أن نتناول رئيس الجمهورية بحرية في الصحف والاعلام ثم وجه سؤالاً مباغتاً لجموع شباب جيل المستقبل قائلاً: »من منكم يريد أن يصبح رئيساً للجمهورية« ولصدمة السؤال لم يجب أحد وكرر عبدالسميع علي الحاضرين مرات أخري حتي رد عليه أحد الشباب: »أنا أريد أن أكون رئيساً للجمهورية لاننا نري ابن رئيس الجمهورية جالساً بيننا الآن وسينقل تلك الرغبة الي الرئيس«. هنا تفاجأ جمال مبارك بأسلوب »عبدالسميع« في ادارة الحوار التفاعلي فكانت مكافأته ببرنامج »حالة حوار« الذي كان يستضيف شباب جيل المستقبل للادلاء بآرائهم في كل شيء. ولم يقطع كلام عبدالسميع سوي »صراخ« احدي شابات الجمعية في محاولة منها لطلب الكلمة وعندما سمح لها انهارت باكية وقالت انها في حاجة لوظيفة للانفاق علي عائلتها وبعد 5 دقائق قال عمرو عبدالسميع نصاً »ان السيد جمال مبارك تأثر بموقف الفتاة واستطاع ايجاد عمل مناسب لها في احدي الشركات« وهنا ضجت القاعة بالتصفيق. تلك الجلسة أفرزت عدداً من الاسماء غير المعروفة في مناصب قيادية مثل طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري الذي استضافته الجمعية عدة مرات بنادي الشرطة بالجزيرة. واستطاعت خطة جيل المستقبل أن تنزل الي الشوارع لاقامة علاقات مباشرة مع المواطنين ويتضح ذلك من عدة مشاريع قامت بها الجمعية منها مشروع جمع القمامة وكان في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة وكانت تحت عنوان »مدينة نظيفة« وواكب هذه الحملة نزول الاجهزة الامنية والتنفيذية في محاولة للترويج لجمعية جيل المستقبل وفي عام 2008 شوهد جمال مبارك في حي العجوزة لمشاركة شباب الجمعية في تطوير المنطقة العشوائية هناك بمبادرة من الجمعية وكلف »الوريث« شريف والي بجمع آلاف الشكاوي لفحصها حيث تم التخلص منها في »سلة مهملات الحزب الوطني«. وحتي تمارس الجمعية دورها في »التبشير« بالتوريث أصدرت »مجلة جيل المستقبل« التي كان يشرف علي تمويلها عدة بنوك وشركات منها أسمنت سيناء وقناة المحور المشاركة لرجل الاعمال حسن راتب وشركة (B.M.W) للسيارات المملوكة آنذاك لحسام أبو الفتوح ومجموعة طلعت مصطفي وبنك (بي.إن.بي باريبا). لم تنته مخططات »جيل المستقبل« حتي بعد أن استردت جامعة القاهرة مبني الجمعية الذي تم »اغتصابه« لمدة 13 عاماً ووضعت لافتة »معهد الدراسات التربوية« عليه. فحتي الآن لم يتخذ قرار بفصل جمال مبارك من رئاسة مجلس ادارة الجمعية ولم يعلن معتز الالفي نائب رئيس الجمعية موقفه حتي الآن.
