قوله: (من قال: لا إله إلا الله)،
أي: بشرط الإخلاص، بدليل قوله: (يبتغي بذلك وجه الله)، أي: يطلب
وجه الله، ومن طلب وجهًا؛ فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن
مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه، وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه
الله بعد أن ساق الحديث؛ كما في "صحيح مسلم" [مسلم: كتاب المساجد/
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر.]، حيث قال: (ثم وجبت بعد
ذلك أمور، وحُرّمت أمور؛ فلا يغتر مغترٌ بهذا)؛ فالحديث واضح الدلالة على
شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا الله، حيث قال: (يبتغي بذلك وجه
الله)، ولهذا قال بعض السلف عن قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
(مفتاح الجنة: لا إله إلا الله) [الإمام أحمد في "المسند"
5/242، والهيثمي في "المجمع" 1/16، والخطيب في "المشكاة" 1/91، قال
الهيثمي: "رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع"، وضعفه الألباني في
"الضعيفة" 3/477.]، لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له.
قال
شيخ الإسلام: إنّ المبتغي لا بد أن يكمّل وسائل البغية، وإذا أكملها
حرمت عليه النار تحريمًا مطلقًا، وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل؛ فإنّ
النار تحرم عليه تحريمًا مطلقًا، وإن أتى بشيء ناقص، فإن الابتغاء فيه نقص،
فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود
في النار، وكذا من زنى، أو شرب الخمر، أو سرق، فإذا فعل شيئًا من ذلك ثم
قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله؛ فهو كاذب في
زعمه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا يزني الزاني حين
يزني وهو مؤمن) [البخاري: كتاب الأشربة/ باب قوله تعال: (إنما
الخمر والميسر...(، ومسلم: كتاب الإيمان/ باب نقصان الإيمان
بالمعاصي.]، فضلًا عن أن يكون مبتغيًا وجه الله.
وفي الحديث ردٌّ على المرجئة الذين يقولون: يكفي قول: لا إله إلا الله، دون ابتغاء وجه الله.
وفيه
ردٌّ على الخوارج والمعتزلة؛ لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا
يخلد في النار، لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في
النار.
* * *
وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، عن رسول
الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ قال: (قال موسى عليه السلام: يارب!
علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله.
قال: يارب! كل عبادك يقولون هذا؟.
قوله: (أذكرك وأدعوك به)، صفة لشيء، وليست جواب الطلب؛ فموسى عليه السلام طلب شيئًا يحصل به أمران:
1- ذكر الله.
2- دعاؤه.
فأجابه
الله بقوله: (قل لا إله إلا الله)، وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء؛
لأن الذاكر يريد رضا الله عنه، والوصول إلى دار كرامته إذًا؛ فهو متضمن
للدعاء، قال الشاعر:
أأذكر حاجتي أم قد كفاني ** حباؤك إن شيمتك الحباء.
يعني: عطاؤك.
واستشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر:
إذا أثنى عليك العبد يومًا ** كفاه من تعرضه الثناء
قوله:
(كل عبادك يقولون هذا)، ليس المعنى أنها كلمة هينة كلٌّ يقولها؛ لأنّ
موسى عليه الصلاة والسلام يعلم عظَم هذه الكلمة، ولكنه أراد شيئًا يختص به؛
لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة له ورفعة؛ فبين الله لموسى أنه
مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة، وأنّ لا إله إلا الله أعظم من
السماوات والأرض وما فيهن؛ لأنها تميل بهن وترجح، فدل ذلك على فضل لا إله
إلا الله وعظَمها، لكن لابد من الإتيان بشروطها، أما مجرد أن يقولها القائل
بلسانه؛ فكم من إنسان يقولها لكنها عنده كالريشة لا تساوي شيئًا؛ لأنّه لم
يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به الموانع.
* * *
قال:
يا موسى! لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة
و(لا إله إلا الله) في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله) رواه ابن حبان
والحاكم وصححه[ابن حبان (2324)، والحاكم (1/528) - وصححه ووافقه
الذهبي ـ، وقال الحافظ في "الفتح": أخرجه النسائي بسند صحيح.
].
قوله: (والأرضين السبع)، في بعض النسخ بالرفع، وهذا لا يصلح؛ لأنه إذا عطف على اسم أنّ قبل استكمال الخبر وجب النصب.
قوله: "مالت"، أي: رجحت حتى يملن.
قوله: "عامرهن"، أي: ساكنهن، فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء.
قوله:
"غيري"، استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأن قول لا إله إلا الله ثناء
عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء، وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في
السماء ليس ككون الملائكة في السماء؛ فكون الملائكة في السماء كون حاجي،
فهم ساكنون في السماء؛ لأنهم محتاجون إلى السماء، لكن الرب تبارك وتعالى
ليس محتاجًا إليها، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى؛ فلا
يظن ظانٌّ أن السماء تقل الله أو تظله أو تحيط به، وعليه؛ فالسماوات
باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة، وما فوقهم منها مظل لهم، أما
بالنسبة لله؛ فهي جهة لأن الله تعالى مستوٍ على عرشه، لا يقله شيء من
خلقه.
* * *
وللترمذي وحسنه عن أنسٍ: سمعت رسول الله ـ
صلى الله عليه وسلم ـ ؛ يقول: (قال الله تعالى: يا ابن آدم! لو
أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك به شيئًا؛ لأتيتك بقرابها
مغفرة) [مسند الإمام أحمد (5/147)، والترمذي: كتاب الدعوات/ باب
غفران الذنوب، وقال: "حسن غريب".]
قوله: "قال الله تعالى : يا ابن آدم..." إلخ.
هذا
من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي: ما رواه النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ـ عن ربه، وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى
النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تبليغًا، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان
كل واحد منهما قد بلغه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته عن الله- عز وجل
-.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو
كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
معناه واللفظ لفظ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟
على قولين:
القول
الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبي ـ صلى الله
عليه وسلم ـ أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف
أن يكون بلفظ قائله لا ناقله، لاسيما والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقوى
الناس أمانةً وأوثقهم روايةً.
القول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك لوجهين:
الوجه
الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظًا ومعنى؛ لكان أعلى سندًا
من القرآن، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرويه عن ربه تعالى بدون
واسطة؛ كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ـ بواسطة جبريل؛ كما قال تعالى: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ
مِن رَّبِّكَ} [النحل: 102]، وقال: {نزل به الروح الأمين * على
قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين} [الشعراء: 193-195].
الوجه
الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله، لم يكن بينه وبين
القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمة تقتضي
تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث
القدسي فروق كثيرة:
منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته،
بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته؛ فلا يثاب على كل حرف
منه عشر حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات.
ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية.
ومنها:
أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال سبحانه: {إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]،
والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان
ضعيفًا أو موضوعًا، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم
والتأخير والزيادة والنقص.
ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته
بالمعنى بإجماع المسلمين، وأما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل
الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه.
ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية.
ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح، بخلاف الأحاديث القدسية.
ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية.
ومنها:
أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفًا
أجمع القراء عليه؛ لكان كافرًا، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر
شيئًا منها مدعيًا أنه لم يثبت؛ لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي ـ
صلى الله عليه وسلم ـ قاله؛ لكان كافرًا لتكذيبه النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ـ.
وأجاب هؤلاء عن كون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أضافه
إلى الله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو
الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنىً لا لفظًا؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن
الله تعالى يضيف أقوالًا إلى قائليها، ونحن نعلم أنها أضيفت معنىً لا
لفظًا، كما في "قصص الأنبياء" وغيرهم، وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير
هذا اللفظ قطعًا.
وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في
هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى؛ لأن الخلاف بين
هؤلاء في أصل كلام الله تعالى؛ فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى، لأن
الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى، فأهل السنة يقولون: كلام الله
تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف، والأشاعرة لا يثبتون ذلك،
وإنما يقولون: كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وليس بحرف وصوت،
وكلن الله تعالى يخلق صوتًا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه، ولا شك في
بطلان قولهم، وهو في الحقيقة قول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون: القرآن
مخلوق، وهو كلام الله وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق، وهو عبارة عن كلام،
فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق.
ثم لو قيل في
مسألتنا - الكلام في الحديث القدسي ـ: إن الأولى ترك الخوض في هذا؛ خوفًا
من أن يكون من التنطع الهالك فاعله، والاقتصار على القول بأن الحديث
القدسي ما رواه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ربه وكفى؛ لكان ذلك
كافيًا، ولعله أسلم والله أعلم.
* (فائدة):
إذا
انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمي (قدسيًا)؛ لقدسيته وفضله، وإذا
انتهى إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمي مرفوعًا، وإذا انتهى إلى
الصحابي سمي موقوفًا، وإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعًا.
قوله: (بقراب الأرض)، أي: ما يقاربها؛ إما ملئًا، أو ثقلًا، أو حجمًا.
قوله:
"خطايا"، جمع خطيئة، وهي الذنب، والخطايا الذنوب، ولو كانت صغيرة؛
لقوله تعالى: {بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ
خَطِيئَتُهُ} [البقرة: 81].
قوله: (لا تشرك بي شيئًا) جملة "لا تشرك" في موضع نصب على الحال في التاء، أي: لقيتني في حال لا تشرك بي شيئًا.
قوله: "شيئًا" نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا شركًا أصغر ولا أكبر.
وهذا
قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان، ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدري؛ فحب
المال مثلًا بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك، قال النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ـ: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد
الخميلة....)
الحديث. فسمى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من كان هذا همه سماه: عبدًا له.
قوله:
(لأتيتك بقرابها مغفرة)، أي: أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا
الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئًا، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز
عنه.
شرح كتاب التوحيد
(الشيخ محمد بن صالح العثيمين)
الموضوع : فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ((4)) (( الشيخ محمد بن صالح العثيمين)) المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya
