أبوعليالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: الدرس السادس الإثنين 29 أغسطس 2011 - 5:36 | |
| الدرس السادس فضيلة الشيخ/ د. محمد بن عبد الرحمن السبيهين
اولا : المحاضر صوتية اضغط بسم الله
ثايا : الحاضرة مفرغ
نستعرض إجابة سؤالي الحلقة الماضية:
تقول: إجابة السؤال الأول: الأولى تسمية الأفعال الخمسة بالأمثلة الخمسة لأنها صيغ ونماذج وليست أفعالاً محددة وإنما هي أمثلة، صيغ يصح أن يحمل عليها كل فعل فهي ليست كالأسماء الخمسة محددة.
إجابة السؤال الثاني: تقول لأن أكثر ما يجمع هو المؤنث ومن الممكن دخول المذكر إلا أنه قليل ونقول سالم لأنه سلم من التغيير نقول زينب زينبات.
تقول: إجابة السؤال الثاني: كان الأولى أن نسمي جمع المؤنث السالم بالجمع بالألف والتاء المزيدتين لأنه قد يأتي أحيانا جمعاً لمذكر ويجمع كصيغة الجمع المؤنث السالم بألف وتاء مزيدتين مثل اصطبل جمعه اصطبلات وسرادق جمعهه سرادقات هذه الأسماء ليست مؤنثة وجمعت بألف وتاء مزيديتين وسموه بجمع المؤنث السالم لأن الأكثر أن يكون مؤنثاً وسالماً ونادراً ما يخالفه.
إجابة السؤال الأول: كان الأولى بها أن تسمى الأمثلة الخمسة وذلك لأن هذه الأمثلة ليست أسماء معينة وإنما هي صيغ, نماذج تأتي عليه بقية الأفعال فليست كالأسماء الخمسة أسماء معينة ومحددة بل هي مجرد نماذج تأتي عليها بقية الأفعال ولذلك الأولى بها أن تسمى الأمثلة ويطلق عليه الأمثلة الخمسة
إجابة السؤال الثاني: الأولى أن يقال جمع المؤنث بألف وتاء مزيدتين لأنه قد يدخل في جمع المؤنث ما ليس مؤنثاً مثل حمام فجمعه حمامات ومثل سرادق سرادقات وهو مذكر لغير العاقل ولولا أن يقال: جمع بألف وتاء مزيديتين وإن كان الأكثر أنها مؤنثة
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبينك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسأل الله - سبحانه وتعالى- أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركاً فيه على من تحدث فيه واستمع إليه.
بالنسبة للسؤالين كانت الإجابة فيهما إجابة صحيحة ولكني أزيد في إجابة السؤال الثاني بالنسبة لسبب تفضيل تسمية الجمع بألف وتاء مزيدتين على اسم: جمع المؤنث السالم أنه أيضاً كما قد يجمع عليه ما ليس مؤنثاً قد يجمع عليه ما ليس سالماً أي ما لم يسلم فيه لفظ المفرد وهذا ما سمعته في الإجابة سواء هنا في الموقع أو من الإخوة, والمقصود بذلك أنه قد يأتي جمعاً بألف وتاء ولم يسلم مفرده من التغيير ويشمل بذلك أنه قد يأتي جمعاً بألف وتاء ولم يسلم مفرده من التغيير فيشبه بذلك جمع التكسير ولكن أيضاً هذا قليل ونادر كما مثلنا من قبل في جمع حبلى على حبليات لأنه قد قلبت ألفه المقصورة ياء ولم يسلم فيها لفظ المفرد لكن لما كان هذا الأمر قليلاً بالنسبة إلى الكثير الذي يسلم فيه المفرد ناسب أن يسوغ أو يجاز تسميته جمع المونث السالم ولا إشكال في ذلك فمن سماه بذلك فقد أصاب ومن سماه بذلك فقد أصاب إلا أنه فقط حتى يتفتق الذهن وحتى يدرك الإنسان علل القضايا نشير إلى مثل هذه المسائل ليكون الإنسان فاهماً للقضية بدل أن يحفظها هكذا على ما هي عليه وإلا لا يخطأ من سماه بأي واحدة من التسميتين.
علامات النصـب:
علامة النصب الأصلية: الفتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف -رحمه الله تعالى- (وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء )
المصنف -رحمه الله تعالى- هنا بعد أن انتهى من النوع الأول من أنواع الإعراب وعلاماته العلامة الأصلية وبقية العلامات الأربع الفرعية بدأ في النوع الثاني من أنواع الإعراب وهو النصب فذكر أولاً علامته الأصلية وهي الفتحة ثم بعد ذلك سيثني بالتفصيل لبقية العلامات الفرعية وهي الألف والكسرة وحذف النون وسيبين المواضع التي تكون فيها كل واحدة من هذه العلامات علامة نصب, فبدأ بمواضع العلامة الأصلية وهي الفتحة, متى تكون علامة نصب؟ طبعاً هذا هو الأكثر لكونه الأصل فقال:
الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب في ثلاثة مواضع:
1- الاسم المفــرد:
(في الاسم المفرد) وهو يعني بذلك ما لم يكن مثنى ولا مجموعاً فإن الاسم إذا جاء مفرداً ووقع في موضع نصب فإنه ينصب بعلامة الفتحة فتقول: أكرمت الرجل, فالرجل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن لفظ الرجل مفرد ليس مثنى ولا مجموعاً.
2- جمع التكسير:
قال: (في جمع التكسير) وقد عرفنا من قبل جمع التكسير ولا حاجة لإعادة التعريف وهو ذلك الجمع الذي يدل على أكثر من اثنين ولكن لم يسلم فيه لفظ الواحد. هذا أيضاً يعامل معاملة المفرد في علامات الإعراب فكما رفع بالضمة مثل المفرد هو هنا ينصب أيضاً بالفتحة مثل المفرد فنقول: صافحت رجالاً فيكون مفعولاً به منصوباً وعلامة نصبه الفتحة.
3- الفعل المضارع المنصوب الذي لم يتصل بآخره شيء:
مما يعرب بالعلامات الفرعية ذكره بقوله: (والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء) وما كان هناك حاجة أن يضيف قوله: (إذا دخل عليه ناصب) لأن الكلام الآن في النصب قطعاً لا ينصب الفعل المضارع إلا إذا دخل عليه ناصب وهذا يعطينا فائدة -يا إخواني- الإنسان إذا أراد أن يسوغ عبارة وأراد فيها الاختصار فإن عليه أن يتجنب ذكر ما هو مفهوم لأن هناك فرقاً بين الكلام الطويل والكلام القصير إذا أديا المعنى الواحد, أنت تريد الاختصار وتريد أن تضع شيئاً موجزاً والسامع يدرك ما تقول فلا داعي لأن تذكرها هات مباشرة أو اعمد مباشرة إلى ما لا يعرفه السامع واترك ما يمكن أن يستنبطه بنفسه ما دمت متيقناً أنه قادر على استنباطه وعلى كل حال هو زاد هذا الكلام لزيادة الإيضاح.
قال: (والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء) إذا نصب الفعل المضارع بأن دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء, شيء هنا نكرة في سياق النفي في كلام المصنف فهي تعم أي شيء يتصل بآخر الفعل المضارع وهذا يشمل الضمائر المختلفة والأدوات أيضاً المختلفة التي تتصل بآخر الأفعال فمن الضمائر ما نعرفه مما يلحق الأمثلة الخمسة, الأفعال الخمسة وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة التي تتصل بآخر الفعل المضارع كذلك نون النسوة وهي من الضمائر التي تتصل بآخر الفعل المضارع وتعرب أيضاً فاعلاً ومن الأدوات أو الحروف نون التوكيد فهي تلحق آخر الفعل المضارع بغرض بلاغي وهو التوكيد وحينذاك لا يكون مما نحن فيه مما لم يتصل بآخره شيء هذه خمسة أشياء تلحق آخر الفعل المضارع فإذا لحقت واحدة من هذه الخمسة آخر الفعل المضارع فإنه لا ينصب بالفتحة كيف ذلك؟
إن لحق الفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يكون من الأمثلة الخمسة وهذا سيتبين بعد قليل أنها تنصب بحذف النون ولس بالفتحة وإن لحق آخره نون التوكيد أو نون النسوة فإنه قد عرفنا من قبل أن هذا النوع من أنواع الفعل المضارع يكون مبنياً وما دام مبنياً فلا علاقة له بموضوعنا مطلقاً لأن موضوعنا عن الإعراب وعلامات الإعراب وهذا لا يكون إلا في الأشياء المعربة فإذا كان الفعل المضارع مبنيا فلا علاقة بموضوعنا ومن ثم فإن أي شيء يتصل بآخر الفعل المضارع من الحروف أو الضمائر يخرجه عن هذه الإعراب الأصلي بالعلامة الأصلية وهي الفتحة علامة للنصب.
عندما نمثل للفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ويكون حينذاك منصوباً بالفتحة ﴿ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ ﴾[طه: 91]، نبرح: فعل مضارع، دخلت عليه لن، لن أداة نصب تنصب الفعل المضارع وجاء الفعل المضارع منصوباً وعلامة نصبه الفتحة، قال نبرحَ وعندما يقول الله - سبحانه وتعالى-: ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾[الأحزاب: 37]، أن: أداة نصب ودخلت على الفعل المضارع تخشى وهذا الفعل المضارع ما اتصل به شيء من هذه الأشياء التي ذكرناها والهاء التي هنا في آخره ترى ليست من المتصلات, هذه ضمير متصل مفعول به فليست مما يتصل بآخر الفعل المضارع فيغير علامة إعرابه ولذلك نقول: منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولكن أين الفتحة؟ هي مقدرة لماذا قدرت لأن آخر الفعل المضارع ألف والألف لا تقبل الحركة هذا فعل معتل الآخر لكنها تقدر عليه فلو لم يكن في آخره ألف لظهرت هذه الحركة ففي الحالتين أن يكون الفعل صحيح الآخر أو معتل الآخر ما دام لم يتصل بآخره شيء فهو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إن كان صحيح الآخر والمقدرة على آخره إن كان معتل الآخر.
هنا ينتهي الحديث عن العلامة الأصلية من علامات النصب ونبدأ في ذكر العلامات الفرعية من علامات النصب وهي التي تدخل على بعض الأداوات نائبة في ذلك عن الفتحة، لقوله (وأما الألف).
علامات النصب الفرعية:
1- الألــــف:
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: (وأما الألف يقول المصنف -رحمه الله تعالى- وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك )
هو الآن يتحدث عن العلامة الفرعية الأولى للنصب وهي الألف ويذكر أنها تنوب عن الفتحة وهذا في موضع واحد وهي الأسماء الخمسة التي في لقائنا السابق تحدثنا عنها وعن شروطها ومتى تعرب بهذا الإعراب هذه الشروط تماماً هي التي تطلب هنا كما طلبت الشروط في رفعها بالواو تطلب أيضاً لنصبها هنا بالألف فيقال: إن الأسماء الخمسة تنصب بعلامة فرعية نائبة عن الفتحة إذا توافرت الشروط الستة، يمكن أن نستمع إلى تذكير بها أو بأهمها بما يذكره الواحد منكم؟ إن كان أحد منكم يذكر هذه الشروط أو أكثرها حتى نعرف كيف انطبقت الشروط فأعرب بالألف نيابة عن الفتح؟
أن تكون مضافة وأن تكون مفردة
الأمر الأول: أن تكون مفردة والمقصود بها ليست مثناة ولا مجموعة هذا الشرط الأول، والشرط الثاني؟
ألا تكون مضافة
أن تكون مضافة لأنها إن لم تكن مضافة فهي تعرب كغيرها من المفردات بالحركات فهي أن تكون مضافة هذا الشرط الثاني من يكمل؟
أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم
أن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم لأنه إذا أضيفت لياء المتكلم لن تعرب بهذه العلامات النائبة.
أن تكون مكبرة
ألا تكون مصغرة وهذا يعبر عنه بقوله: أن تكون مكبرة فإن صغرت أعربت بالحركات.
ويشترط شرط في فو ألا تقترن بها الميم
ألا تأتي من استعملها بصيغة فم فهذه لا علاقة لها بالأسماء الخمسة والشرط السادس أيضاً خاص بذو وهو ؟
أن تكون بمعنى صاحب وليست ذو الطائية التي بمعنى الذي
التي هي الاسم الموصول ذو التي يستعمله الطائيون اسما موصولاً هذه خارجة عن هذا الإعراب، فإذا توافرت هذه الشروط الستة في الاسم من هذه الأسماء الخمسة فإنها كما رفعت بالواو تنصب هنا بالألف فإذا قرأنا قول الله - سبحانه وتعالى- ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ﴾[يوسف: 17]، أبا هنا منادى مضاف لأنه مضاف إلى الضمير «نا» وإذا جاء الضمير مضافاً فإنه يكون منصوباً وقد وقع إذن اسم من الأسماء الخمسة يكون منصوباً وما دام منصوباً وقد توافرت فيه الشروط فهو مفرد مكبر مضاف إلى غير ياء المتكلم مضاف إلى «نا» فإنه حينذا في هذه الحال ينصب وعلامة نصبه الألف لأنه من هذه الأسماء الخمسة ولذلك قال: ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَ﴾نصبه بالألف عندما يقول الله تعالى حكاية عن قوم فرعون ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴾[الشعراء: 36]، أخاه معطوفة على الضمير في أرجه الذي هو مفعول به منصوب فيكون إذن المعطوف عليه منصوب وما دام منصوباً فيلزم أن تكون علامة نصبه الألف لأنه قد توافرت فيه الشروط ولذلك جاءت أخو هذه وهي واحدة من الأسماء الخمسة منصوبة وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة كذلك عندما يقول الله - سبحانه وتعالى- ﴿ لِيَبْلُغَ فَاهُ ﴾[الرعد: 14]، فإن فاه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وقد توافرت فيه الشروط ونصب بهذه العلامة الفرعية نيابة عن الفتحة.
إذن متى توافرت شروط الأسماء الخمسة في واحد منها فإنها تنصب بعلامة فرعية وهي الألف نائبة في ذلك عن العلامة الأصلية التي هي الفتحة، قوله: (وما أشبه ذلك) هو يقصد أن التمثيل ببقية الأدوات هو مثل الآن بقوله: (رأيت أباك وأخاك) فأنت تمثل للأب والأخ كما مثلنا وفو كما مثلنا وتمثل لذو منصوبة مثلا في قول الله - سبحانه وتعالى-: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيمًا ﴿12﴾وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ﴾[المزمل: 13]، فذا صفة للطعام والطعام منصوب لأنه معطوف على اسم إن ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً ﴾أنكالاً اسم إن منصوب وطعاماً معطوف عليها فيكون منصوب مثله وصفة المنصوب منصوبة أيضاً فما دامت منصوبة فإنها تنصب بعلامتها التي تستحقها وقد توافرت فيها الشروط فهي مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم مضافة إلى غصة وقد توافر فيه الشرط وهي أنها بمعنى صاحب وليست بمعنى الذي الطائية وحينذا أعربت بهذه العلامة الفرعية فنصبت بالألف نيابة عن الفتحة.
2- الكســـرة:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- (وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم)
الآن أتى بالعلامة الفرعية الثانية وهي الكسرة وهذه تنوب أيضاً عن الفتحة في حال النصب وهذا خاص بهذا النوع من الجموع وهو جمع المؤنث السالم أو ما يسمى الجمع بألف وتاء مزيديتن، فإن هذا النوع من الجمع إذا نصب فإنه لا يكون كغيره من الأسماء الأخرى المنصوبة التي تنصب بالفتحة وإنما ينصب بالكسرة فتقول في قول الله - سبحانه وتعالى- ﴿ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ﴾[المجادلة: 2]، فما هنا حجازية يعني عاملة تعمل عمل ليس لأنها أشبهتها في النفي فعملت عملها فرفعت الاسم وهو الضمير هن ضمير المتصل هن ونصبت الخبر وهو أمهاتهم وجاءت أمهاتهم كما ترون منصوبة وعلامة النصب الكسر ما قال أمهاتَهم ونصبها بالفتحة وإنما نصبها بالكسرة وهذا هو الشأن في الجمع بألف وتاء مزيدتين فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة.
ثم بعد ذلك سيثني بالعلامة الثالثة من العلامات الفرعية وهي الياء.
3- اليــاء:
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: (وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع)
هنا اختصر كثيراً قال: (في التثية والجمع) التثنية واضحة لكن الجمع يحتمل أكثر من نوع من أنواع الجموع إلا أنه قد يكون المصنف -رحمه الله تعالى- اختصر هنا لأنه سبق أن ذكر جمع التكسير وأنه يعرب بالحركات الأصلية ينصب بالفتحة وذكر جمع المؤنث السالم وأنه ينصب بالكسرة فما بقي من أنواع الجموع إلا جمع المذكر السالم فإذن إذا قال الجمع فهو يقصده ما دام ذكر النوعين السابقين.
قال هنا: إن هذين النوعين ينصبان بالياء وهي حينذاك نائبة عن العلامة الأصلية للنصب وهي الفتحة فيأتي المثنى منصوباً ونقول علامة نصبه الياء في قول الله - سبحانه وتعالى-: ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴾[الرحمن : 19]، البحرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى ويمكنا للإيضاح أن تقول: وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأن الفتحة هي الأصل في النصب لأنه مفرد.
وخذ فائدة: إذا جاء المثنى سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً فينبغي أن تكون نونه مكسورة فتقول: البحرينِ ولو أنك جئت به مرفوعاً قلت: البحران لابد أن تكون نون المثنى مكسورة، بينما نون الجمع أيضاً في كل الحالات سواء كان الجمع مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً تكون مفتوحة تقول: مسلمونَ مسلمينَ فالنون دائماً مفتوحة، وإذن علامة الإعراب المتغيرة هي الحرف السابق للنون وأما النون فإنها تلزم هذه الحركة أعني الكسر في التثنية والفتح في الجمع.
نعود إلى علامة النصب في الجمع ذكرنا الآن مثال كون المثنى ينصب بالياء نيابة عن الفتحة وكذلك جمع المذكر السالم ينصب بالياء نيابة عن الفتحة ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ ﴾[المرسلات: 41]، المتقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم أو تقول: وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة وإذا قلت: نيابة عن الفتحة أشعرت بأن هذه العلامة التي أعرب بها علامة فرعية.
يبقى -والله أعلم- أنه سيتحدث بعد قليل عن العلامة الأخيرة من علامات الرفع، ظننت أنه سبق أن تكلم فيها في علامة النصب بإثبات النون فلابد أن يذكر علامة النصب بحذف النون وهي الموضع التالي.
يقول: ما سبب اختيار الكسرة من غيرها من الحركات في علامة النصب لجمع المؤنث السالم؟
هذ السؤال يرد أيضاً في قولنا: ما سبب اختيار الفتحة عن غيرها من الحركات في جر الممنوع من الصرف؟ وفي مثل هذا الأمر لماذا رفع الفاعل؟ ولماذا نصب المفعول؟ ولماذا جر المضاف إليه؟ لماذا كانت علامة الجر في الممنوع من الصرف الفتحة؟ ولماذا كانت علامة النصب في جمع المؤنث السالم الكسرة؟ هذه كلها أمور سماعية بمعنى أمور يستقيها العلماء من كلام العرب لأنهم لا يريدون أن يضعوا لغة جديدة وإنهم إنما يريدون أن يسيروا على ما سار عليه العرب الفصحاء في سلامة كلامهم ولا يكون ذلك إلا باتباع كلامهم ولما وجد أو استقرأ العلماء كلام العرب وجدوا أنهم إذا نطقوا بهذا النوع من الأسماء حركوه بهذا النوع من الحركات ولذلك فإن متابعة العرب في كلامهم هو العلة الحقيقية لوضع هذه الحركات فكلما جاء جمع المؤنث السالم منصوباً تكلم به العرب مكسوراً فدل هذا على أنهم ينصبونه بهذه العلامة ويجعلونها علامة فرعية نائبة عن العلامة الأصلية وهي الفتحة.
كذلك هل ينطبق هذا الكلام على السؤال الآخر يقول: ما سبب كسر نون المثنى وفتح نون الجمع؟
كذلك الأمر فيها فنون المثنى ونون الجمع وردت عن العرب بهذه الطريقة, نون المثنى في كل حال مكسورة ونون الجمع في كل حال مفتوحة, وهذا ما ينبغي فيها، نعم قد يقول قائل: شذ عن كلام العرب قول الشاعر في ذك الاسم الملحق بجمع المذكر السالم:
وقد جاوزت حد الأربعينِ
وهذا ملحق بجمع المذكر السالم وقد جر بالكسرة لكن لا أحب التطرق لهذه الأمثلة التي فيها شذوذ عن القاعدة لأن هذا مما يلبس على المتعلمين وأترك هذا الأمر لدراسة المختصين عندما يدرسون هذه القضايا وأقول لكم: إن ما يأتي من شذوذ عن القاعدة لا يبطلها فإن الحكم لما جاء كثيراً متوافراً من كلام العرب على نسق واحد هذا الذي تبنى عليه الأحكام، وهذا الذي يسعى للقياس عليه والتكلم به أما ما جاء مفرداً لغة لطائفة قليلة من العرب أو شذ في كلام واحد من فصحائهم في وقت من الأوقات بينما جاءت الآلاف الكثيرة من كلامهم تسير على قاعدة محددة فإنا ينبغي أن نسير على هذه القاعدة التامة التي سار عليها أكثر الناس والشذوذ حينذاك يؤكد القاعدة ولا ينقضها.
4- حذف النون:
يقول: ( وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون)
هو الآن تكلم عن الأفعال الخمسة حتى لا تقول له: ما هي الأفعال الخمسة قال: (التي رفعها بثبوت النون) وهو يعني ما تكلمنا عنه من قبل وسماه كثير من النحويين الأمثلة الخمسة وعللنا لماذا كانت هذه التسمية.
قال: ( وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة) هناك في الرفع كانت علامة الرفع في الأمثلة الخمسة ثبوت النون وهنا في النصب حذف النون، أنا سأذكر مثالاً وأطلب من أحدكم أن يعربه في قول الله - سبحانه وتعالى- ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ ﴾[آل عمران: 111]، أريد إعراباً كاملاً لهذا المقطع من الآية حتى يتضح كيف أعربت الأفعال الخمسة في حالة النصب بحذف النون.
قوله تعالى ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ ﴾لن: أداة نصب تنصب الفعل المضارع. يضروكم: يضر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة, والواو: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل, والكاف: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به, والميم: علامة الجمع
إجابة شافية كاملة ولو أن قائلاً قال: وكم ضمير متصل مبني على السكون وجعل الميم لاحقة هذا رأي من آراء النحويين لاحقة للكاف في محل نصب مفعول به لقلنا: هذا أمر ممكن قبوله ولكن التفصيل الذي فصل به الأخ الكريم هو التفصيل الأمثل، والإجابة النموذجية.
اجعلوني أسأل سؤالاً يحتاج إلى نوع من إعمال الذهن أكثر الله - سبحانه وتعالى- قال: ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾[النساء: 237]،﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ في الحالتين جاءنا فعل مضارع وكلاهما فعل واحد يعفو وتعفو وقد دخل في الحالتين «أن» على الفعل المضارع وأن كما نعلم أداة نصب تنصب الفعل المضارع، لكنا رأينا في الآية الأولى ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾ثبتت النون ورأينا في الآية الثانية ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾حذفت النون فيقول قائل: كيف هذا؟ الذي نعرفه أن والأمثلة الخمسة إذا نصبت تنصب بحذف النون نحن رأينا هذا مرة جردت من النون ومردة أثبتت فيها النون وهذا من الأمثلة الخمسة لأنه فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة فمن كان يعرف إجابة لهذا؟
من الأقول التي قيلت في هذه الآية أن النون ليست النون التي كيضربون أو يعملون وإنما هي نون توكيد أو نون نسوة
الآن أنت أجبت بشيء ولكني سأناقشك في شيء في ذلك.
الإجابة فيها شيء من الصواب لكن يبقى التوكيد كيف رأيت التوكيد في هذه الآية؟ التوكيد نعرفه أن نون التوكيد تلحق الفعل المضارع لتوكيد الكلام وتكون إما شديدة أو خفيفة ثقيلة أو خفيفة ولا ألحظ هنا توكيداً لا خفيفاً ولا ثقيلاً وطبعاً لا تكون ثقيلة قطعاً لأن النون الثقيلة تكون مشددة وأما الخفيفة فإنها لا تكون خفيفة لأن الخفيفة تؤدي معنى التوكيد وهذه لم يظهر فيها التوكيد.
التوجيه الثاني: أن الواو هنا أصلية وليست واو الجماعة لأن الفعل عفا يعفو فإن الواو هنا أصلية وليست واو الجماعة
وإذا قلنا: إنها ليست واو الجماعة فأين يكون الفاعل؟
ضمير مقدر تقديره هم
الذين هم من؟ الذين يعفون أويعفو ؟
هنا الشيخ تراه من الطلاب المتميزين نعرفه كذلك ونسأل الله أن يزيده وإخوانه وزملاءه من التوفيق وأجاب إجابة صحيحة تحتاج إلى شيء من التحليل والتوضيح من يحرر المسألة ؟
النون هنا هي نون النسوة
وإذا كانت نون النسوة ؟
لأن المقصود في الآية النساء اللاتي طلقن
كلام صحيح لكن لماذا تثبت النون وتحذف في أن تعفو هذا أجاب عليها الأخ منذ قليل لكنها نقول: إذا كنت تعطينا الكلام مباشراً ومختصراً.
هنا إجابة: تقول: يعفون النون هي نون النسوة لذا فالفعل ليس من الأفعال الخمسة
هذا الكلام صحيح وهذا ما أجاب به الأخ منذ قليل أعطيكم إياه موضحاً في قولنا ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾هذا هو موضوعنا الآن فعل مضارع من الأفعال الخمسة اتصلت به واو الجماعة دخلت عليه أن فنصب وعلامة نصبه حذف النون وهي علامة فرعية تنوب عن الفتحة واضح هذا في قولنا يعفون في قوله ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾هذا موضوع خارج عن موضوعنا وقد أشار إليه الأخ الكريم منذ قليل خارج عن موضوعنا لماذا هو خارج؟ نحن نقول: الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هنا لم يتصل به لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة وإنما هو اتصل به نون النسوة هذا فعل مضارع اتصل به نون النسوة وما دامت اتصلت به نون النسوة فإن الواو الموجودة كما قال أيضاً هي واو الفعل يعفو وبناء على ذلك فالفعل في هذه الحالة ليس معرباً فهو فعل مبني، مبني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بنون النسوة فهو خارج عن الإعراب أصلاً, فلا حذف فيه للنون.
فرق آخر النون هناك التي حذفت هي نون الرفع التي تحذف في حالة النصب والجزم والنون هنا هذه ضمير, اسم في محل رفع فاعل هذه هي الفاعل في الصحيح نون النسوة هي الفاعل وحينئذ تكون هي مختلفة عن تلك. تلك حرف, علامة إعراب وهذه اسم مستقل هو الفاعل.
فرق آخر ذكره أيضاً الإخوة منذ قليل أو ألمحوا إليه: الواو في قوله: ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾هذه حرف جزء من الفعل وهو يسمونه لام الفعل أي الحرف الأصلي الثالث والأخير من الكلمة والواو في قوله: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾هذه هي الضمير الفاعل التي هي واو الجماعة فتكون اسماً مستقلاً يعرب فاعلاً والفروف إذن كثيرة بين الجملتين والتي تدخل في موضوعنا منهما هي الأولى التي نصبت بحذف النون، أتيت بمثل هذا المثال لأجل تشغيل الذهن لأني أعرف المجيء بالأمثلة الواضحة قد يمل وقد يوجد نوعاً من الرتابة التي تجعل كثيراً من الأذهان تبتعد قليلاً لوضوح الأمر فآت بشيء يشعر بالحاجة إلى التفكير فيه حتى نتأمل هذا الأمر.
تسأل وتقول: من المعروف أن الاسم المصغر تضاف إلى آخره تاء مربوطة إذا كان مؤنثاً حقيقياً ولكن ما هو تصغير كلمة زينب ولماذا؟
تصغير كلمة زينب، خذوا قاعدة في التصغير مع أنه ربما يأتي الحديث فيه - إن شاء الله تعالى- لاحقاً لكن ما دام جاء السؤال فهناك قاعدة مختصرة سهلة التطبيق طبعا لا يصغر إلا ماذا؟ ذكرنا من علامات الأسماء التي لم يذكرها المؤلف التصغير لأن الأفعال والحروف لا تصغر:
إذا كان الاسم ثلاثياً يعني: حروفه ثلاثة فصغره على فعيل، هذه تصغير حقيقي وليس الترخيم وسيأتي الفرق بين التصغير الحقيقي والترخيم.
وإن كان على أكثر من ثلاثة فإن كان قبل الآخر حرف مد يختلف, إن كان قبل الآخر حرف مد كقولك: مصباح وعصفور وقنديل أو ألا يكون قبل الآخر حرف مد فإن لم يكن قبل الآخر حرف مد كزينب هنا فإنك تصغره على فعيعل وإن كان قبل الآخر حرف مد صغرته على فعيعيل هذه خلاصة باب التصغير كله، كلمة زينب ما دامت على أكثر من ثلاثة أحرف فإنا نصغرها على فعيعل فنقول: زيينب فتكون على فعيعل.
أريد أن أسأل الإخوة أيضاً من يعرف في هذا ما دمنا الآن ذكرنا القاعدة العامة وإن كان الموضوع ليس في التصغير ولكن من باب تشغيل الذهن ولطافة الأمر سأعطيكم مثالاً في تفصيله لطافة لو طلبنا من واحد منكم أن يصغر أيوب فكيف يصغره على القاعدة التي ذكرتها له على القاعدة منذ قليل؟ الموضوع : الدرس السادس المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: أبوعلي |
|
أبوعليالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: رد: الدرس السادس الإثنين 29 أغسطس 2011 - 5:36 | |
| يقال: أويوب
القاعدة تقول: ما كان على ثلاثة أحرف فهو على فعيل وما زاد على ثلاثة أحرف فهو على فعيعل إن كان ليس قبل آخره مد أو فعيعيل إن كان قبل آخره مد وهنا أيوب هل فيه مد أو ليس فيه مد قبل الآخر؟ فيه مد إذن الواو قبلها ضمة في الآخر, قبل الباء أويويب.
تقول: تصغير أويب
إذا قلنا: أويب فنحن عاملناه على أنه ثلاثي فعيل وهو على أكثر أيوب كما ترون خماسي الهمزة والياء وياء أخرى مشددة لأن الياء مشددة بحرفين وواو وباء فإذا ينبغي أن يكون تصغيرها على ماذا؟ على أي وزن على فعيعيل.
أؤييب
أنت أتيت بهمزة من عندك نحن الآن فعيعيل الفاء التي هي الهمزة و الياء هي عين الكلمة لا تكرر الفاء إذا قلت أؤييب كررت الفاء.
أييِّيب
أحسنت بأربع ياءات وهذا يكون لعلة صرفية قلبت فيها الواو أصله أويويب بواو ثم ياء ثم واو ثم ياء لكن لعلة صرفية أو للتخفيف تقلب الواو ياء وتصبح أربع ياءات تدغم إحدى اليائين في الياء الأخرى وتكون الأولى وحركة الثانية فتكون على أييِّيب الياء الأولى ما هي مشددة.
تسأل عن إعراب جلال في قول الشاعر أحمد شوقي:
سلام من صبا بردى أرق *** ودمع لا يكفـكف يـا دمشق
ومعذرة اليراعة والقوافي *** جلال الرزء عن وصف يدق
تسأل عن إعراب جلال؟ اختلفت تقول مع زميلاتي عن سبب الرفع في كلمة جلال فالبعض يقول: إنه مبتدأ ولكن ورأيي الشخصي أنه خبر لمعذرة
ومعذرة القوافي جلال......... الحقيقة يحتاج الأمر إلى استيضاح من البيت أنا ما اتضح لي معنى كامل للبيت لكن لو أمليته علي سريعاً البيت؟
ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق
تسأل عن سبب الرفع في كلمة جلال
إن قلت: إن معذرة اليراعة هي جلال الرزء لكن لا يتضح لي هذا المعنى تكون خبراً، لو جعلته لخبر محذوف هي جلال كذا هذا محتمل لكن لم يتضح لي الحقيقة معنى البيت اتضاحاً كاملاً ولذلك الإعراب هو طرف المعنى هل أقول: إن معذرة اليراعة هي جلال الرزء ما اتضح لي المعنى الحقيقة ولو اتضح لي المعنى بهذه الطريقة لقلت: إن جلال هو خبر معذرة لكن حتى لا يحكم, الحكم بالإعراب بالذات هو طرف عن معرفة معنى البيت وأنا الآن لم يتضح لي معنى البيت، وأنا أعرف مطلع هذه القصيدة وأنها قالها أحمد شوقي في دمشق عندما زارها وتحدث عن بردى وهو نهر في دمشق لكن ما اتضح لي معنى هذا البيت.
ألا تكن معذرة مفعولاً، ومعذرة اليراعة والقوافي
سلام من صبا بردى أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق
كيف يكون مفعولاً؟ لأي شيء؟ يحتاج الآن إلى ترتيب معنى البيتين.
بفعل مقدر
أعذر معذرة، لو قلنا: أعذر معذرة صار مفعولاً مطلقاً أيضاً ما يكون مفعولاً به لا أقول هذا حتى يتضح ما معنى البيت.
أو أرجو معذرة
ممكن أرجو معذرة اليراعة والقوافي هذا ممكن أن يكون على هذا التفصيل إذا قدرته يكون مفعولاً لكن جلال الرزء هذه ما وضحت لي ومكانها في هذا المكان بالذات ماذا يريد بها شوقي ما اتضح لي ولذلك لا يسوغ إعرابها حتى يتضح معناها.
النوع الثالث من الإعراب: الخفض:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- (وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع:
الاسم المفرد المنصرف, وجمع التكسير المنصرف, وجمع المؤنث السالم.)
هو الآن بدأ بالنوع الثالث من أنواع الإعراب وهو الخفض ويعني به الجر الذي هو المصطلح المعروف الخفض مصطلح كوفي والجر مصطلح بصري وهو مصطلح الجمهور الذي ساروا عليه.
العلامة الأصلية للخفض: الكسرة:
بدأ بالعلامة الأصلية وهي الكسرة, وهي تكون في:
1- الاسم المفرد: هذا معروف إذا قلنا مثلاً: سلمت على صالح،ٍ صالح هنا اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة.
2- جمع المؤنث السالم: تقول مثلاً: استعنت بالمعلمات بعد الله فالمعلمات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة.
3- جمع التكسير: قال: (وجمع التكسير المنصرف) هو هنا يريد شيئاً لاحظوا أنه قيد الأمر بالمنصرف وهو يلمح بذلك إلى أن من جموع التكسير ما يأتي على صيغة منتهى الجموع، وهي علة ستأتي -إن شاء الله تعالى- عند الحديث عن الممنوع من الصرف, ومن علله صيغة منتهى الجموع وهي إحدى صيغ جمع التكسير، مفاعل أو مفاعيل وهذه الصيغة لا يكن الجر فيها بالعلامة الأصلية وهي الكسرة وإنما يكون الجر بالعلامة الأصلية وهي الكسرة فيما لم يكن ممنوعاً من الصرف, كل جموع التكسير التي ليست على مفاعل ومفاعيل تجر بالكسرة فعندما تقول: سلمت على رجال و مررت بإخوان فإننا نقول: إنه جمع تكسير مجرور وعلامة جره الكسرة وأنتم رأيتم أنه بدأ بالكسرة وهي العلامة الأصلية من علامات الجر كما هو الأصل أن يبدأ بالعلامة الأصلية ثم بعد ذلك يفرع ويذكر بقية العلامات الفرعية التي تنوب عن الكسرة التي هي العلامة الأصلية.
سيبدأ بعد ذلك بالحديث عن العلامات الفرعية يبدؤها بالياء هما علامتان فرعيتان فيبدؤها بالياء.
العلامات الفرعية للخفض:
أولاً: من العلامات الفرعية للخفض اليــــاء:
يقول -رحمه الله تعالى- (أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع )
الآن الياء هذه تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع:
1- الأسماء الخمسة: عرفناها لا حاجة للتكرار في ذكرها وفي شروحها، إذا استوفت شروطها فإنها تكون مجرورة بالياء, هناك رفعت بالواو ونصبت بالألف وهنا جرت بالياء وكأن الأسماء الخمسة تعامل معاملة بقية الأسماء لكن بإشباع فإذا كانت الأسماء المعتادة ترفع بالضمة فإن الأسماء الخمسة ترفع بما يشبع به الضمة وهو الواو إذا أشبعت الضمة أصبحت واواً، وبقية الأسماء المعتادة أن تكون منصوبة بالفتحة الأسماء الخمسة أيضاً تنصب بإشباع هذه الفتحة فتصبح ألفاً،هنا في الجر المعتاد أن الجر يكون بالكسرة، فهنا أيضاً تشبع هذه الكسرة فتصبح ياء فإذن هي تجر بهذه الحروف التي تتولد عن إشباع الحركات الأصلية.
2- المثنــــى: وهذا إذا جئت به مجروراً إذا قلت مثلاً: طالعت في كتابين فإن كتابين هنا مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء نيابة عن الياء لأنه مثنى فأشبهت علامة الجر فيه علامة النصب أعنى المثنى.
3- الجمــع: أيضاً هو يقصد الاختصار في هذا وهذا ينطبق فقط على جمع المذكر السالم لأن جمع التكسير وجمع المؤنث السالم سبق ذكرهما, جمع التكسير وجمع المؤنث السالم مر أنهما يجران بالكسرة فلم يبق إذن إلا جمع المذكر السالم وهو المقصود هنا أنه يجر بالياء كما نصب أيضاً بالياء فيقال: أثنيت على المحسنين فالمحسنين جمع مذكر سالم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة.
اجعلوني أطلب من بعضكم أعطيه كلمة أريده أن يعطيني إياها في ثلاثة جمل مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة وإذا فعل ذلك فعليه أن يراعي علامات الإعراب وإن كانت أصلية أو فرعية؟
التلميذان نريده مرفوعاً في جملة ومنصوباً في جملة ومجروراً في جملة ولا حاجة لأن تعرب فقط هاته على الوجه الصحيح.
في الرفع: ذهب التلميذان، في النصب: رأيت التلميذين أما في الجر: مررت بالتلميذين
ويتضح من هذا أن علامة النصب والجر في المثنى متساوية كلاهما الياء ويختلف فقط في علامة الرفع.
«أخوك» هاته مرفوعاً ومنصوباً ومجرور
أخوك محمد،
أنت تريد أن تخبره بأن أخاه اسمه محمد ولو كان يعرف أن أخاه محمد ما استقامت الجملة وكان يحتاج إلى شيء جديد ويصبح محمد بدلاً من أخوك وكأنك تقول: أخوك محمد فعل كذا, لكن إذا كان المقصود هو إثبات اسمية الأخ فتكون الجملة صحيحة فيكون أخوك مبتدأ وعلامة رفعه الواو.
مررت بأخيك
هذا في حالة الجر وفي النصب؟
رأيت أخيك
لا.. ما يكون أخيك حينذاك لأن نصب الأسماء الخمسة يكون بالألف فيكون ماذا؟
رأيت أخاك
إذن أصبح الآن الأسماء الخمسة تنصب وتجر بعلامات مختلفة ليست كالمثنى تتحد فيها علامة النصب والجر، بقي نوع واحد نريد أن نسمع المسلمات هاته مرفوعا ومنصوباً ومجروراً؟
مررت بالمسلماتِ, مجروراً، ورأيت المسلماتِ
لماذا قلت: المسلماتِ بالكسر ولم تقل: المسلماتَ كما نطقتها أولاً لماذا غيرت؟
لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر
بقي من أنواع الإعراب الرفع
المسلماتُ في المسجد
هاته مجزوماً.
لم أر المسلمات
أنا بهذه الطريقة خدعتك, هذا اسم والأسماء لا تجزم أنت الآن جزمت أرى, ما جزمت المسلمات, المسلمات باقية على أنها مفعول به وأنت أجبت إجابة كاملة وصحيحة.
نكون بهذا قد أوضحنا ما يتعلق بالعلامة الفرعية الثانية وهي الياء التي تنوب عن الكسرة وما تنصب وبقيت العلامة الأخيرة وهي الفتحة التي تنوب أيضاً عن الكسرة في واحد من مواضعها.
عندي سؤال في سورة التوبة قوله تعالى: ﴿ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً ﴾[التوبة: 8] حذفت هنا النون في لا يرقبوا وفي قوله تعالى في نفس السورة ﴿ لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً ﴾[التوبة: 10] ما أدري المثال الذي ذكره الشيخ ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾هل نفسه نطبقه على هذه الآية؟
هذا يختلف عما ذكرناه من قبل هنا في الآيتين, كلا الفعلين من الأفعال الخمسة ولكن الذي جعل النون في الفعل الأول تحذف في ﴿ لاَ يَرْقُبُوا ﴾وتثبت في﴿ لاَ يَرْقُبُون﴾مع أنها في الحالتين من الأفعال الخمسة أنها في الفعل الأول مجزومة لوقوعها في جواب الشرط ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا ﴾ فالفعل جواب لإن وأما هنا فهي إثبات جاءت في أول الجملة ﴿ لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً ﴾وما دامت جاءت مرفوعة و«لا» هذه نافية ولسيت ناهية فلا تجزم فجاءت مرفوعة فثبتت النون والأفعال الخمسة إذا رفعت رفعت بثبوت النون وإذا جزمت جزمت بحذفها.
كنا في وقت الفاصل تناقشت مع بعض الإخوة في معنى بيتي أحمد شوقي فأفهمني معنى البيتين ولذلك سأعرب على ما فهمته من معنى حتى يتضح للسائل الذي سأل منذ قليل عنها عندما يقول أحمد شوقي:
سلام من ربى بردى أرق *** ودمع لا يكفكف يا دمشــق
ومعذرة اليراعة والقوافي *** جلال الرزء عن وصف يدق الموضوع : الدرس السادس المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: أبوعلي |
|
أبوعليالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: رد: الدرس السادس الإثنين 29 أغسطس 2011 - 5:36 | |
| هو الآن يقول الذي يعذر القلم والشعر من أن يصف المطلوب وأن يقصر في هذه الوصف أن هذه الرزء وهذه المصيبة التي وقعت مصيبة كبيرة, فالذي عذره من الإجادة في الوصف كبر المصيبة وحينذاك تكون معذرة مبتدأ وجلال خبر مباشرة وهو مرفوع.
قد تكون مبتدأ يا دكتور؟
لا هي خبر مباشرة على هذا المعنى وهذا التفسير وهو تفسير كما ظهر لي الآن أنه صحيح كما فسره أحد الإخوة منذ قليل فيكون خبر له مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والمعنى يؤيد ذلك.
تقول اختلفت مع زميلات في سبب الرفع في كلمة جلال فالبعض يقول بأنها مبتدأ ولكن رأيي الشخصي بأنه خبر لمعذرة
لا... هو خبر والمعنى يؤيد ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،:
السؤال الأول: ما الحالات التي يتقدم فيها المفعول به على الفاعل في الجملة؟
السؤال الثاني: في إعراب جاء أخوك الضمير ما إعرابه بالضبط؟
هو يسأل في السؤال الأول الحالات التي تقدم فيه المفعول به على الفاعل، طبعاً لم يأت هذا الموضوع بعد, ولكن مسألة الحالات التي يتقدم فيها المفعول به على الفاعل هذه يرجع لغرض المتكلم نفسه التقديم والتأخير أغراض بلاغية يلجأ إليه المتكلم لأغراض مثلاً عندما يقول الله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾[الفاتحة: 5]، فقد قدم المفعول به الذي هو إياك على الفعل وفاعله نعبد نحن وهذا لغرض لأن التقديم هنا أفاد الحصر هذا التوحيد عقيدة التوحيد ثبتت هنا أي لا نعبد إلا أنت لانعبد إلا إياك فبدل أن يأتي بأسلوب الحصر أتى بأسلوب التقديم الذي يفيد هذا الحصر إذن فمن أغراض تقديم المفعول به على الفاعل هذا المعنى وهو الحصر وهو معنى بلاغي وللمتكلم أن يقدم المفعول على الفاعل بأي حال مادام له غرض في ذلك حتى ولو كان هذا الغرض مجرد إقامة الوزن، أو إقامة تناسب الكلام حتى النثر أيضاً لأن تقديم المفعول على الفاعل ليس لازماً الأصل نعم أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به هذا الأصل الترتيب الأصلي للجملة لكن لو تقدم الفعل على فاعله فلا إشكال وهو أسلوب صحيح إذا كان هناك غرض بلاغي فهذا هو الأصل وإذا كان هناك قصد لفظي لهذا فلا إشكال فيه على كل حال.
«جاء أخوك» الكاف هذه في أخوك مضاف إليه مجرور وقد سبق أن اشترطنا في الأسماء الخمسة لتعرب بهذا الإعراب أن تكون مضافة وقد أضيفت هنا إلى الكاف فنقول: الكاف ضمير متصل مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه.
أريد أن أسأل عن قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾[البقرة: 185] المبتدأ والخبر في الآية؟
المبتدأ: شهر والخبر: الذي ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ ثم جاءت الأحوال حالة كونه هدى للناس ومعطوف عليه بينات فهو معطوف على الحال منصوب وعلامة نصبه الكسرة وقد عرفنا أن جمع المؤنث السالم أو الجمع بألف وتاء مزيدتين ينصب وعلامة نصبه الكسرة فهو معطوف على الحال الذي هو هدىً منصوب مثله وهدى منصوب ولكن علامة النصب ليست التنوين الذي نراه هنا، منصوبة بفتحة مقدرة لأن آخرها ألف مقصورة فهو منصوب بفتحة مقدرة على آخره وبيناتٍ معطوف عليه منصوب لأن المعطوف على الحال المنصوب منصوب مثله وإنما كسر لأنه جمع مؤنث سالم وعلامة نصب جمع المؤنث السالم الكسرة.
ما الفرق بين المعرب والمبني؟
أجيب وأطلب من أحد الإخوة أن يجيب لكن باختصار وأسدده.
المعرب ما تغير آخر الكلمة بتغير أحوال المواقع
المواقع أو العوامل التي دخلت عليها.
والمبني ما ثبت على حالة واحدة ولو دخلت عليه عوامل مختلفة
هذا يعني أن الكلمات العربية سواء كانت أسماء أو أفعال أو حروف أنها نوعان:
1- نوع يثبت على حالة واحدة لا يتغير عنها أبداً إذا قلت: هذا أو قلت الذي دائما الذي آخره ياء ساكنة سواء وقع فاعلاً أو مضافاً إليه أو مفعولاً به أو مجروراً بحرف الجر في كل هذه الحالات هو الذي يسكن ما يتغير فنقول: هذا مبني كالبناء كمن شيد بناء فلا يتغير عما شيد عليه.
2- أما المعرب فهو ذلك الشيء الذي يتغير آخره كيف يتغير؟ هل هو بغرض من المتكلم أم بتغير كلام العرب؟ هو يتغير بحسب ما يقع فيه فإذا وقع في حال يوجب رفعه رفع وإذا وقع في حال يوجب نصبه نصب فتتغير حركة آخره بتغير هذه المواضع. وفائدة تغير حركات المعرب هو بيان المعاني؛ ولذلك ترون منذ قليل لما رأينا بيت أحمد شوقي بالرفع عرفنا له معنى ولكن قال بعض الإخوة: إنه بالنصب أشكل المعنى لأنه ما اتضح فيه كيف يكون منصوباً, فالحركات الإعرابية توضح لك معاني الكلام وتفسره لك فأنت إذا قلت: أكرم محمد صالحاً أو قلت: أكرم محمداً صالحٌ فالمعنى مختلف تماماً في الحالتين لأن المرفوع فيهما هو الفاعل تقدم أو تأخر والمنصوب هو المفعول به تقدم أو تأخر وهذا الذي يتغير آخره هو المعرب.
هذا طلب من الأخت تقول: تأمل أن توجه نصيحة لها تقول: إنها ذات تخصص علمي بحت ومع أني بدأت أولى خطواتي في طلب العلم حتى تنبهت إلى أهمية اللغة العربية ولا أخفي أني أحببتها عكس ما كنت عليه في دراستي النظامية وكم فرحت كونها من مقررات الأكاديمية، تقول: أشعر بصعوبة المادة وأنا مصممة على المواصلة تطلب نصيحتكم.
نصيحة للأخت ولكل من هو حريص على تعلم النحو أنا أوصي كثيراً طالب العلم بأن يتحلى بمعرفة علم العربية فإنه من جمال الأداء وفوق أنه وسيلة للفهم فهم النصوص سواء كان لاستنباط المعاني أو لمعرفة المعاني في القرآن الكريم فهو كذلك جمال للكلام وهو وسيلة التأثير على المستمع ولذلك إذا جاء الإنسان عنده درر على العلم ولكنه غير قادر على أدائها كتابة أوخطابة فهي علم محبوسة ثم هو قليل التأثير على السامعين وكم رأينا من الخطباء، من يتحدث فإذا لحن وقد يكون المعنى الذي يتكلم فيه معنى جليلاً ومتميزاً لكنه يأتي ببعض الأخطاء في كلامه فينشغل الناس عن متابعته وهناك من الناس من أوتي فصاحة وبياناً حتى ولو كان المعنى الذي يؤديه معنى قليلاً إلا أنه لقدرته على تصريف الكلام والإتيان به في مواضعه المختلفة والتقديم فيه والتأخير والإفصاح عما يريد وضبط الكلام وعدم اللحن فيه يكون ذا تأثير قوي على السامعين حتى ولو قلَّتْ هذه الفكر التي يتحدث عنها.
إذن الوصية هي الصبر على طلب العلم ولا يظن الظان أنه بمجرد أن يتعرف على كلمة أو كلمتين أنه حصل العلم، فالعلم إذا لم تعطه كلك لم يعطك إياه بل إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه هذا أمر معلوم من أولي العلم.
الأمر الثاني من الوصية هي عدم استصعاب الشيء إذا استصعب الإنسان الشيء فكأنه يضع حاجزاً أمام نفسه للتعلم فيحبطه ذلك عن أن يواصل طلب العلم, لا.. الأمر يسير بإذن الله وسييسره الله وإن ظنه الظان أنه عسير فهو يسير ما خلُصتْ فيه النية وصاحب ذلك نوع من المواصلة والمواظبة على الشيء ومن لزم الباب وطرق الباب كثيراً فحري به أن يفتح له هذا الباب.
ثانياً: من علامات الخفض الفرعية الفتـــحة:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف)
هنا المصنف بدأ باباً كبيراً لم يفصله واكتفى بهذه الكلمات، عن باب الممنوع من الصرف وهو من أبواب النحو الواسعة الكبيرة ولعل عذر المصنف في ذلك أنه في متن مختصر فألمح إليه إلماحاً إلا أن هذا الباب الحقيقة يحتاج أن يعطى حقه لن نستطيع أن نطيل فيه كثيراً وقد اختصر فيه المصنف هذا الاختصار لكن أصلاً ليعرف المتعلم ما الممنوع من الصرف لابد في ذلك من تفصيل لكن نقتصر في هذا التفصيل على ما يؤدي الغرض ويوضح المقصود ونجتزئ به عن الإطالة.
اسمه الاسم الذي لا ينصرف أو ما يسميه بعضهم ويصطلح على تسميته الممنوع من الصرف، قبل ذلك الصرف, ما المقصود بالصرف لنعرف ما الذي منع من الصرف؟
الصرف أولاً في اللغة هو الصوت، يقال مثلاً: صريف القلم هو صوته على الورق أو على ما يكتب عليه، فتصويته يسمى صريفاً فالصريف هو الصوت في الأصل,
فإذن الصرف في الأصل هو الصوت، ما علاقة هذا بالممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف أهم ما فيه أمران:
- أنه لا ينون في كل حال وعدم التنوين يكون في كل الحالات في الرفع والنصب والجر لا ينون هذه الحالة الملازمة وهي عدم التنوين وهي أبرز حالاته لأنها ملازمة له في كل حال.
- وإذا جُرَّ جُرَّ بالفتح وليس بكسرة كغيره, هذا يكون فقط في حالة الجر.
التنوين كما عرفناه من قبل عند الكلام عن علامات الأسماء هو عبارة عن نون ساكنة تلحق الآخر هو صوت ومادام التنوين صوتاً والصرف هو الصوت فالممنوع من الصرف هو الممنوع من هذا الصوت فإذن المقصود الممنوع من الصرف الممنوع من التنوين فكأنك عندما تقول: الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينون، لأن هذه الصفة هي أبرز حالات الممنوع من الصرف لأنها تلازمه في كل حالاته الإعرابية هذا أمر.
لو قال قائل: كيف جاء الصرف بمعنى الصوت والاسم يتضح بغير ما قلته؟
تعرفون مثلاً عندما يقال: صراف أو من يتعامل بالصرف في السابق الصيرفي الذي يتعامل بالنقد، في السابق كان النقد ليس كما هو الآن ورق كان معدن وكان التعامل معه في صرفه ليس هو ما نعرفه الآن عن الصرف من أنه تبادل عملة بعملة أخرى وإنما كان عمل الصيرفي هو تمييز هذه المعادن كانت المعادن ليست كما هي الآن هناك ضوابط للذهب وللفضة وللنحاس وغيره يعرفها الناس, كان الأمر في السابق قياسه عند أهل الخبرة فقط ليس هناك وسائل تحليل ولا وسائل تعرف دقيقة آلات أو غيرها هذا الصيرفي كيف يعرف أن هذا النقد أنه ذهب خالص أو فضة خالصة أو أنه مخلوط بغيره من صفر أو نحاس أو غيرها؟ كان يكون عنده نوع من صفاة أو صخر أو حجر أملس ويلقي بالعملة المعدن عليه خبرته المترددة في صرف هذه تجعله يستطيع أن يميز هذا ذهب خالص أو ذهب قد مزج بصفر أو هذا فضة بمجرد الصوت فكأن هذا الصيرفي أخذ اسمه من صوت المعدن عندما يقع على الحجر ومن هنا جاءت تسمية الصرف صوتاً فإذا قلنا الممنوع من الصرف هذا الصوت اللاحق للكلمة وهي التنوين. لو قال قائل: عرفنا الآن أن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين.
نزيد على ذلك ما ذكرته منذ قليل أنه من خصائصه أو الخاصية الثانية فيه أنه بسببه جاء الكلام عنه هنا إذا جُرَّ جُرَّ بالفتحة وليس بالكسرة, كما هو حال الأصل في الأسماء أنها تجر بالكسرة هو يجر بالفتحة لو سأل سائل وقال: لماذا يجر بالفتحة؟
نقول: هكذا العرب نطقته, نطقت هذا النوع من الأسماء بالفتحة ولم تنطقه بالكسرة في حالة الجر.
يقول قائل: عرفت الآن أن الممنوع من الصرف لا ينون وأنه إذا جاء مجروراً بالفتحة لكن أريد أن أعرف ماهو الممنوع من الصرف حتى لا أنونه وحتى أجره بالفتحة.
قالوا في تعريفه: هو ما اجتمع فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام العلتين.
إيضاح ذلك: يفيدنا هذا الكلام أن هناك تسعة أمور إذا توافر من هذه التسعة في كلمة واحدة شيئان طبقنا عليه الحكم فلا ننونه وإذا جررناه جررناه بالكسرة ونسميه حينذاك الممنوع من الصرف.
إن كان المقام يسمح الآن بالبدء في استعراض هذه الأشياء والتمثيل لها فعلنا وإن كان هناك أسئلة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل عن حكم «لا» في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- للصحابي الذي جاء وألقى إليه الشعر (لا يفضض الله فاك) حكم «لا» هنا هل هي نافية أم ناهية؟
طبعا هذه «لا» في قوله: (لا يفضض الله فاك) أو قوله تعالى: «« ربنا لا تؤاخذنا»» هي في مخاطبة الله - سبحانه وتعالى- ولكنها هي التي اصطلح النحويون على تسميتها «لا» الناهية فيقول قائل: هل يصح أن يقال: إنها «لا» الناهية وهي في حق الله - سبحانه وتعالى- ؟ البلاغيون يقولون: إن النهي إذا جاء في حق الله - سبحانه وتعالى- يسمى دعاءً ومثله الأمر عندما تقول: رب اغفر لي . هذا في الاصطلاح أمر لكنه في حق الله - سبحانه وتعالى- عندما يكون من العبد إلى ربه يسمى دعاء فهم جعلوا الأمر بثلاثة مراتب إن كان إلى الأعلى سمي دعاء وإن كان إلى المماثل سمي التماساً وإن كان لمن دونك سمي أمراً إذا كان أمراً أو نهياً هذا هو الأمر والنهي في حالة كونه إلى الأعلى كما في حق الله - سبحانه وتعالى- فهو دعاء وفي حق المماثل هو التماس وفي حق من هو دونك إن كان أمراً سمي أمراً وإن كان نهياً سمي نهياً هذه «لا» النحويون يسمونها «لا» الناهية لكنها في المعنى كما ذكرتها لكم في حق الله - سبحانه وتعالى- تنقلب دعاء وهي تعمل عملها الجزم ولذلك في لا يفضض هذا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون ولذلك فك الإدغام وفضَّ الضاد هنا مشددة فلما جزم الفعل المضارع سكن آخره ففك الإدغام جاءتنا الضاد مرتين كررت أو فك هذا التشديد في الكلمة.
تسأل تقول أرجو إعراب الآية: ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ ﴾
هي كأن الأخت أشكل عليها ضم الهاء في عليهُ وهذا لا علاقة له بالإعراب هذه إحدى لغات العرب أنه ضمير متصل الهاء إذا وقع بعد حرف الجر يضمون هذا الضمير والأكثر في لغة العرب أنه يكسر فيقال: عليهِ والقرآن الكريم جاء على هذه اللغة الفصيحة التي هي الضم ، كما أنه يأتي على اللغة الفصيحة الأخرى فكلا اللغتين فصيحة وكلاهما وردت في كلام العرب لكن هذه القراءة وهي قراءة عاصم بروايتيه بضم الهاء في عليهُ جاءت على هذه الرواية لكنك أنت عندما تتكلم وتقول: أثنيت عليهِ بكسر الهاء فقد جئت على الأكثر من كلام العرب الفصيح ولو قلت: أثنيت عليهُ فأيضاً جئت بلغة فصيحة واردة في القرآن فكلا اللغتين فيها فصيحة والتغير فيها ليس إعراباً وإنما هي بتغير لغات العرب.
تسأل عن ورود الفعل « ليقولن»في الآيات التالية مرة بالرفع ومرة بالنصب تقول: قال الله تعالى في سورة هود: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿7﴾﴾[هود: 7]، وفي الآية الأخرى: ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴾وفي الآية الأخرى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿10﴾﴾؟
الأخت هنا ذكرت ثلاثة أمثلة جاء فيها الفعل يقول في حالتين جاءت يقولَّن بفتح اللام فيه ﴿ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾فيه ﴿ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ ﴾وفي الحالة الثالثة جاءت اللام مضمومة ﴿ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴾يبدو أن ألبس على الأخت هذه الحركات «يقول» في المثالين الأولين فعل مضارع اتصلت به نونه التوكيد ونحن نعرف أن حكم الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أنه يبنى على الفتح فنقول: فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد فبني على الفتح ويخرج عن باب الإعراب الذي نتكلم نحن فيه الآن.
أما «يقولُّن» لا ينبغي للأخت أن تقول: إن هذا علامة رفع لأن أصله «يقولون» ثم جاءت بعدها نون التوكيد فلما دخلت نون التوكيد على نون الرفع وأدغمت فيها أدغمت نون التوكيد في نون الرفع ركزوا معي يا إخواني نون التوكيد دخلت على فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة فأدغمت النون في النون وأنتم تعرفون أنه إذا أدغم الحرف في الحرف فهو عبارة عن حرفين أولهما ساكن فالتقت النون الأولى في الحرف المشدد الساكنة مع واو الجماعة التي هي أيضاً مبنية على السكون ولا يلتقي ساكنان في الوسط فحذفت واو الجماعة وبقيت الضمة على اللام دليلاًَ عليها.
أعيد مرة ثانية: أصله يقولون ثم نون توكيد مشددة أدغمت نون الرفع في يقولون في نون التوكيد المشددة فصار الحرف الأول من النونين المشددتين ساكناً وهذا هو الشأن في كل حرفين مشددتين الأول منهما ساكن والثاني متحرك قبله واو الجماعة الساكنة ولا يجتمع حرفان ساكنان في وسط الكلام قد يلتقيان في آخر الكلام لكن لا يلتقيان في وسط الكلام منعاً لالتقاء الساكنين في وسط الكلام حذفت واو الجماعة حتى لا تزول وليكون عليها دليل ضمت اللام التي قبلها دليلاً عليها لأن الضمة دليل على الواو فضمة اللام في يقولُّن هذه ليست علامة رفع وإنما هي دليل على واو الجماعة المحذوفة منعاً لالتقاس الساكنين.
قوله تعالى ليقولن هي ليست مرفوعة هنا بل مجزومة جواب شرط ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ ﴾هي جواب شرط
نعم هي تأتي في جواب الشرط هذا صحيح لكن نون التوكيد هنا عبارة عن حرفين هي نون مشددة عبارة عن حرفين النون أولاهما ساكنة والثانية متحركة، هذه نون التوكيد دخلت على الفعل المضارع ونون التوكيد مشددة بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك فالتقت هذه النون مع واو الجماعة التي هي الفاعل فأتى الاثنان في وسط الكلام فحذفت واو الجماعة منعاً لالتقاء الساكنين ووضعت الضمة على اللام دليلاً عليها فالضمة التي على اللام ليست علامة إعراب وإنما هي دليل على واو الجماعة المحذوفة حتى لا تذهب بلا دليل.
بعض النحاة يفصلون بين حركات الإعراب والسكون وبين ألقاب وحركات البناء والسكون وإن كان في الصورة واللفظ شيئاً واحداً فهناك يقولون: إن الفتحة والضمة والكسرة والسكون خاص بالبناء وأن النصب والرفع والجر والجزم خاص بالإعراب إذا كان الناصب لقباً للمفتوح بعام والرفع كذلك والجر والجزم
هو هنا لما كان المبني كما ذكرنا منذ قليل هو ما يأخذ حركة واحدة ما يبرحها أُكتفي بالعلامة هذه فقيل: إن نوع البناء هنا هو الفتح لأنه لا يتغير عن الفتح, أنت إذا قلت: الذين هذا اسم موصول مبني على الفتح لأنه ملازم لهذا الفتح فلسنا في حاجة إلى أن ننوعه فنسميه بنوع من أنواع البناء فنقول: نوعه الفتح.
أما الإعراب فلكونه يتغير أتي بهذا النوع الذي هو الجر وأنواعه كثيرة, الجر قد يكون بكسرة وقد يكون بفتحة في الممنوع من الصرف وقد يكون بياء وقد يكون بياء في الأسماء الخمسة وفي المثنى والجمع النصب قد يكون بفتحة أو بألف أوبياء أو بحذف النون فإذن أنواعه كثيرة ولكون آخر المعرب يتغير فوجب أن يسمى بنوع من أنواع الإعراب وتجعل تحت هذه الأنواع من الحركات، أما في البناء فلكونه غير محتاج لهذا التنويع للزومه حركة واحدة اكتفي بأن نوع البناء هو الحركة فقيل الإعراب أنواعه الرفع والنصب والجر والجزم والبناء أنواعه الحركات نفسها لأنه لا يبرحها التي هي الضمة والفتحة والكسرة.
الأسئـــلة:
السؤال الأول: نريد إعراب قول الله - سبحانه وتعالى-: ﴿ لِيَبْلُغَ فَاهُ ﴾[الرعد: 14].
السؤال الثاني: [color=green]قال الله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾وقال أيضاً: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾اذكر الفروق بين الآيتين من حيث أنواع النون فيهما. وما الفرق بين الواو والواو, ثم لماذا ثبتت النون في واحدة ولم تثبت في الأخرى وقد سبقت كل واحدة منها بعلامة النصب؟ الموضوع : الدرس السادس المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: أبوعلي |
|