الحمدُ
لله العليم الحكيم، العليِّ العظيم، خلقَ كلَّ شَيْءٍ فقَدَّره تقديراً،
وأحْكَمَ شرائعَه ببالغِ حكمتِهِ بياناً للْخَلق وتَبْصيراً، أحمدُه على
صفاتِه الكامِلة، وأشكرُه على آلائِه السابغة، وأشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاّ
الله وحده لا شريكَ له لَهُ الملكُ وله الحمدُ وهوَ على كلِّ شَيْء قدير،
وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير، صلَّى الله عليهِ وعلى
آلِهِ وأصحابِه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ المآبِ والمصِير، وسلَّم
تسليماً.
إخواني:
إن شهرَكُمُ الكريمَ قد عزَم على الرحيل ولم يبقَ منه إلاَّ الزمنُ
القليلُ، فمَنْ كان منكم محسِناً فليحمدِ اللهَ على ذلك ولْيَسْألْه
القَبولَ، ومَنْ كان منكم مهملاً فلْيتبْ إلى اللهِ ولْيَعْتَذِرْ من
تقصيرِه فالعذرُ قبْلَ الموتِ مَقْبولٌ ، وإن الله شرعَ لكم في ختامِ
شهرِكم هذا أنْ تؤَدُّوا زكاةَ الفطر قبْلَ صلاةِ العيدِ .
باب زكاة الفطر
فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان،
وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله،
ولهذا سميت زكاة الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت الشمس من ليلة العيد
وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما
تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛
لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب.
فأجاب
فضيلته بقوله: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند
انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان
وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا
سببها الشرعي.
أما
سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان
ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات
الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب
سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان
لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب،
فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول
بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه
الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، وقال ابن
عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
فأجاب
فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً
كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن
صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه
يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.
ومنعها
محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث
ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر.." ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
فأجاب
فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين،
وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة
الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير
والكبير من المسلمين.
فأجاب
فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ
رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".
فأجاب
فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة
الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن
يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر
كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها
عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا
فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما
ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو
صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من
المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني صلاة العيد،
فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما
إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها،
ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة
لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج
الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما
ـ: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً
من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من
المسلمين"، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها
الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة
مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج.
ولكن
إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا
كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا حرج
في ذلك ولا بأس به.
فأجاب
فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد
نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا
على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون
محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها،
ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا
حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج
والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.
- س11 : إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟
فأجاب
فضيلته بقوله: لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر
تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر،
أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات،
لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين،
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، فإذا كان أهل البيت
يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم،
لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين،
وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله
الموفق.
فأجاب
فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في
آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.
أما
إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله
عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر،
أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير،
والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من
الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك
إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان
نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان
الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا
كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد
بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما قبل ذلك فإن
الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:
وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين ، ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.
أما
تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس
ـ رضي الله عنهما ـ: "ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم
العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا
حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
فأجاب
فضيلته بقوله: نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر
من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل: من باب إضافة الشيء إلى وقته،
وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال الله تعالى: {بَلْ مَكْرُ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ
وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ
الَعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَْغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } هنا من باب إضافة
الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم: باب سجود السهو، من باب إضافة الشيء إلى
سببه، فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر
وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان،
فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان، إلا أنه
رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما
يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر
من رمضان، ولهذا نقول: الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن.
فأجاب
فضيلته بقوله: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن
يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم
الفقيه بتسليمها في يوم العيد.
فأجاب
فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون
في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن
عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة
الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". وفي حديث ابن عباس ـ رضي
الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"
فأجاب
فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي
هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله
عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في
أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم".
فأجاب
فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير:
وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت
الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان،
ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير". وقال
ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". فهي من الطعام
السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم
الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ
رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط".
وزمن
إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:
"وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهذا حديث مرفوع. وفي
حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،
ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات".
ويجوز أن تقدم قبل العيد
بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى
الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي
محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما
الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة،
وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار
على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول
كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه
قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
فأجاب
فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه،
لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث
ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ "وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما
ـ: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي
صدقة من الصدقات".
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:
"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر"، فهي مفروضة على كل
واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد،
وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد
الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك
العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: "من نسي صلاة أو نام
عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، وتلا قوله تعالى:
{وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي }. وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك
إخراجها الآن.
وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس
ـ رضي الله عنهما ـ: "طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة
للمساكين"، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها
طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني
على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى:
{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ
وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ
عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }، ورسولنا
صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه
بعضاً". والله الموفق
فأجاب
فضيلته بقوله: إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد
ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى:
{فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ
وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر
شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد
التي فيها الفقراء دفعها إليهم. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن
يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه،
لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات".
فأجاب
فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي، الذي زنته
كيلوان وأربعون جراماً بالبر (القمح) الجيد، أو ما يوازنه كالعدس.
فأجاب
فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي
الله عنه ـ: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، فلا يجوز
إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى
الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم
فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات
لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه
وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى
بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم
إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون
الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم
تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير
قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم
فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من
جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
فأجاب
فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال
من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه،
أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف
التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً،
فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب
وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح
البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: "كنا نخرجها على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر،
والشعير، والزبيب، والأقط" فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن
يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.
وأما
إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا
تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد".
فأجاب
فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من
طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من
طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري ـ
رضي الله عنه ـ: "كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". ولهذا كان
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا
من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة
الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب
بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً
للبلد فإنه مجزىء.
فأجاب
فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر
دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين
الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن
إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى
الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك،
فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور
بالمعصية.
فأجاب
فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول:
إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم، ويدل لذلك حديث
أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ الثابت في صحيح البخاري قال: "كنا
نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان
طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر"، فتخصيص هذه الأنواع ليس
مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
فأجاب
فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن
كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة
بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
فأجاب
فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء
فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن
صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك
فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.
فأجاب
فضيلته بقوله: ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلاً
للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير
لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله.
فأجاب
فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على
الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً
ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل
بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن
كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا
الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
فأجاب
فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل
من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سُلمت
الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
بتصرف من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشر
| 
