الحمد لله رب العالمين

قالت
الأخت ( بتول المسجد الأقصى ) :

إياك وتتبع رخص وزلل العلماء ..
فتأخذ من هذا العالم رخصته في هذا وتأخذ
ممن هو خلافه تماما في أمر آخر
إن وافق هواك

وما من عالم إلا وزلّ .. لذا وجب عليك أن تردّ أمر
الاختلاف بين المشايخ
والعلماء في الفتاوى وما سوى ذلك إلى كتاب الله
وسنّة رسوله .. ولكل شيخ حجة في فتواه .. وليكن اتجاهك لمن ترجح حجته
بموافقتها
لكتاب الله والسنة المطهرة .. وليس بموافقتها لهوى نفسك بارك
الله فيك
.. فتتبع رخص العلماء وزلاتهم أمر نهى الشرع عنه وفيه ميل لهوى
النفس.

والله
عز وجل أمر بالردّ إليه وإلى رسوله .. قال تعالى : {فَإِن
تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ
وَالرَّسُولِ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ }


وقال
الإمام سليمان التيمي -رحمه الله "لو أخذتَ برخصة
كل
عالم اجتمع فيك الشر كله" وعقب هذا القول الحافظ ابن عبد البر
-رحمه
الله- بقوله: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً" أي
أنه
لا يجوز تتبع الرخص، وأن ذلك مظنة لاجتماع الشر في الإنسان

وذلك
أخي الكريم لأنك في هذه الحالة ترجع إلى هواك لا إلى الكتاب والسنة،
والله
تعالى يقول: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن
شَيْءٍ
فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [(10) سورة الشورى]

http://www.elforkan.com/7ewar/showth...9008#post39008

=======================

قال الشيخ
خباب بن مروان الحمد - وفقه الله - :



ومن المعلوم لدى أهل
العلم؛ أنَّهم كانوا يعدُّون مَنْ تتبعَ رخصَ العلماء
وزللهم بأنَّه قد
تزندق ، وأنَّه خلع ربقة الإسلام من عنقه، وأنَّه يَهْلِك
ويُهْلِك،
ويقرِّرون أنَّ تتبُّعَ زلاَّتِ العلماء ورخصِهم ليس من العلم
في شيء،
بل ذكر الشيخ الفقيه الطوفي في شرحه لحديث (لا ضرر ولا ضرار)، أنَّ
(من
اتَّبع رخص المذاهب إذا اختلفت وتعدَّدت فقد أفضى فعلُه ذاك إلى
الانحلال
والفجور، كما قال بعضهم:

فاشربْ ولُطْ وازْنِ وقامِرْ، واحتجج في
كل مسألةٍ بقول إمامِ

يعني بذلك شرب النبيذ، وعدم الحد في اللواط
على رأي أبي حنيفة، والوطء في
الدبر على ما يُعزى إلى مالك، ولعب
الشطرنج على رأي الشافعي)[1]

وسأضرب مثلاً للقرَّاء ليعرفوا من
خلالِه قبحَ تتبعِ الرخص من زلاَّت بعض
العلماء:
فلو أنَّ رجلاً
ادعى أنَّه فقيه وقال: يجوز للرجل أن يتزوج بنكاح المتعة
دون ولي ولا
شهود، كما يجوز له أن يكشف عن فخذيه إلى قرب عورته، وأنَّ
المرأة يجوز
لها أن تكشف عن شعرها، وأنَّه يجوز حلق اللحية بالكليَّة،
وأنَّه يجوز
إتيان المرأة في دبرها، وأنَّه يجوز شرب النبيذ، وأنَّ ربا
الفضل جائز،
وأنَّ الاستماع للموسيقى جائز، وأنَّه يجوز إمامة المرأة
للرجال،
ويجوز شربُ الدخان لمن يقدر على شرائه، وأنَّه لا ينبغي إقامةُ
حدِّ
الردَّة على المرتد، وأنَّه يجوز للرجل تقبيل المرأة ومصافحتها، كما
يجوزُ
النظر بصورة فوتوغرافيَّة أو (فيديو) لامرأة عارية بحجَّة أنَّه لا
يراها
حقيقة بل يرى صورتها، وهكذا!

لو جاءنا رجل يدِّعي الفقهَ وقال:
أختار القول بجميع هذه الآراء التي قال
بها بعض الفقهاء، ثم أراد
للأمَّة المسلمة أن تنتهج هذا المنهجَ في هذا
الزمان ؛ فما الذي سيقوله
العقلاء في ذلك؟!

أدع الجواب للقارئ
الكريم!!
ولو عُرِضَ صاحبُ هذه الأقوال وجامعُها على السابقين من
أهل العلم والدين،
لقالوا فيه الأقاويل واتَّهموه بفساد النيَّة وسوء
القصد.
بل قرَّر العلماءُ المحقِّقون أنَّ بعضَ أهل العلم الذين زلُّوا
في مسألة،
أو اختاروا قولاً من هذه الأقوال، لم يمتطوا الترخصَ منهجاً
في تلقي الفقه،
أو الإفتاء به، فمن كان يقول بقول لا يقول بالقول
الآخر، ومن زلَّ في
مسألة بعينها لم يزلَّ في الأخرى، وإلاَّ لكان
للعلماء قولٌ في توضيح
وتحديد موقفهم تُجاهَ من أخذ بهذه الأقوال
بالكليَّة، وقد ورد في سنن
البيهقي عن إسماعيل القاضي قال: "دخلت على
المعتضد بالله فدفع إليّ
كتابًاً، فنظرت فيه، فإذا قد جُمِعَ له من
الرُّخص من زلل العلماء، وما
احتج به كل واحد منهم؛ فقلت: مصنِّفُ هذا زنديق!
فقال: ألم تصح هذه
الأحاديث؟ قلت: الأحاديثُ على ما رُوِيت، ولكن من أباح
المسكر النبيذ
لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم
إلا وله
زلّة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينُه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك

الكتاب"[2].