السؤال :

ما حكم نبش القبور ؟ وما هي تلك الحالات التي
تستدعي

أو تستوجب نبش القبور ؟ وهل يتغير أو يرتبط الحكم بالواقع و الظروف ؟

الجواب :
يجيب عليه : فضيلة الدكتور الشيخ :
أحمد بن عبد الكريم نجيب

أقول مستعيناً بالله تعالى بعد حمده و الصلاة و
السلام على رسوله و آله :

إن الله تعالى جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات ، و
أوجبها صوناً على المسلمين و المسلمات ، و هذا ما فهمه السلف قبل الخلف ؛
فقد روى ابن حبان و الترمذي بإسنادٍ حسن أن عبد الله بن عمر ما نظر يوماً إلى الكعبة فقال : ( ما أعظمَكِ و أعظمَ حُرمتِكِ !
و المؤمنُ أعظم حُرْمةً مِنْكِ ) .

و حرمة المسلم غير مقيدة بحياته ، بل هي باقية في الحياة و
بعد الممات و يجب صونها و الذب عنها في كلّ حال ، و على كلّ حال .

روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ ما شهد جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ أم المؤمنين ا بِسَرِفَ فَقَالَ : ( هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا
تُزَعْزِعُوهَا وَ لا تُزَلْزِلُوهَا و ارْفُقُوا ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ كما في فتح الباري ] :
يُستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ،
و فيه حديث ( كسْرُ عَظْمِ المؤمن ميْتاً كَكَسرِهِ حياً ) أخرجه أبو داود
و ابن ماجه و صححه ابن حبان . اهـ .

و لا شك أن في نبش القبور و نقل ما فضل من آثار الموتى في
الألحاد ، انتهاك حرمةٍ أوجب الله تعالى حفظها و صيانتها و الدفاع عنها .

و عليه فإن التحريم هو الأصل في نبش قبور المسلمين ، و لا
يُعدَل عن هذا الأصل إلا في حالات بيّنها أهل العلم و هي على نوعين :

النوع الأول : نبش القبر لغاية محددة لا يجوز التوسع فيها عن
مقدار الضرورة ، و يجب إعادة دفن رفاة الميت في نفس الموضع الذي نُبِشَ فور
بلوغ الغاية المبرِّرَة لنبشه .

و تندرج تحت هذا القسم حالات نُمَثِّل لها فيما يلي :

أولاً : إذا سقط في القبر أو نُسي فيه أثناء الدفن مالٌ مقوّم
كالنقدين و مسحاة الحفَّار ، أو كان فيه شيئ مغصوب من كفن و نحوه ؛ فإنه
يجوز نبشه لإخراج ما فيه من مالٍ ، و يجب على من نبشه أن يواري الميت الثرى
ثانية عقب استخراج ما سقط في القبر أو نُسيَ فيه .

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني : 2/412 ]
: ( و إن وقع في القبر ما له قيمة نُبِشَ و أُخْرِج . قال أحمد : إذا نسي
الحفّار مِسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها ، و قال في الشيء يسقط في القبر
مثل الفأس و الدراهم يُنبَش ؟ قال : إذا كانت له قيمةٌ … ] .

و قال الخطيب الشربيني [ كما في مغني المحتاج ] : ( إذا
دفن في أرض أو في ثوب مغصوبين و طالب بهما مالكهما فيجب النبش ، و لو تغير
الميت ، و إن كان فيه هتك حرمة الميت ليصل المستحق إلى حقه ) .

ثانياً : إذا كان مع المدفون مالٌ مقوّم غير يسير فينبش قبره ، و
يستخرج المال الذي معه ، ثمّ يسوى عليه القبر ثانية .

و قد استدل بعض أهل العلم على جواز نبش القبر لاستخراج
مالٍ دُفن مع الميت بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو ما قال : سَمِعْتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه و سلم يَقُولُ
حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إلَى الطّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ : ( هَذَا
قَبْرُ أبي رِغَالٍ ، وَ كَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يُدْفَعُ عَنْهُ ،
فَلَمّا خَرَجَ أصَابَتْهُ النّقْمَةُ الّتِي أصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا
المَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ ، وَ آيَةُ ذَلِكَ أنّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ
مِنْ ذَهَبٍ ، إنْ أنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أصَبْتُمُوهُ مَعَهُ ) .
فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن .

قلت : هذا الحديث ضعيف . و من أوجَهِ أوجُهِ الاستدلال على
جواز نبش القبر لاستخراج متاع نفيس أو مالٍ مقوَّمٍ قياسُ الأولى ، حيث
يقال : إذا شرع نبش القبر لاستخراج خاتم الحفار و مسحاته و نحوهما ؛ فمن
بابٍ أولى أن يكون ذلك مشروعاً لاستخراج مالٍ كثير من النقدين و غيرهما
سواء كان مما يرجع ملكه للميت في حياته ، أو لغيره ، و الله أعلم .

ثالثاً :
الاضطرار إلى تشريح الجثة لمعرفة صاحبها إن لم يكن معروفاً عند الدفن أو
قبله ، أو للتثبت من وقوع جنايةٍ ما و تحديد الجناة الذين تسببوا في قتل
النفس المدفون صاحبها بغير وجه حق ، على ما يجري عليه العمل في العصر
الحاضر ، و في هذه الحال لا بد من الرجوع إلى رأي طبيب مسلمٍ ثقةٍ في عمليه
النبش و و التشريح ، كما ينبغي الرجوع إلى إذن ولاة المتوفى ( المقتول
غالباً ) قبل انتهاك حرمته ، و الله أعلم .

النوع الثاني : نبش القبر بقصد نقل ما فيه من جثمان أو رفاة إلى موضعٍ
آخر مغاير لمدفنه الأصلي ، لمصلحة شرعية تتعلّق بالميت نفسه ، أو بغيره من
الأحياء ، و يتضح هذا القسم في ثلاث صور ذكرها أهل العلم ، و هي :

أوّلاً : إذا كان نقل الرفاة من قبرٍ إلى قبرٍ آخر لمصلحة الميت
نفسه ، كأن يكون في أرضٍ سبخةٍ أو ذات مفاوِزَ و أغوار ، أو مجرى لنجاسة و
نحوها ، أو عرضة لنبش السباع الضارية ، أو للتوسعة على الميت في لحده أو
قبره .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ كما في مجموع
الفتاوى 24: /303 ] : [ لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة ؛ مثل أن يكون
المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت فينقل إلى غيره كما نقل بعض الصحابة في مثل
ذلك ] .

و لعل شيخ الإسلام رحمه الله يحيل في كلامه هذا إلى ما
رواه البخاري في :[ باب هل يُخرَج من القبر و اللحد لعلّةٍ ، من جامعه
الصحيح بسنده إلى جابر بن عبد الله ما ، أنه قال : ( لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنْ
اللَّيْلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي إِلاّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ
يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ
إِنِّي لا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا
فَاقْضِ ، وَ اسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا ، فَأَصْبَحْنَا ، فَكَانَ
أَوَّلَ قَتِيلٍ ، وَ دُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ
نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ ؛ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ
أَشْهُرٍ ؛ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ ) .

قال ابن حجر رحمه الله : قوله : ( باب هل يخرج الميت من
القبر و اللحد لعلة ) أي لسبب ، و أشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج
الميت من قبره مطلقاً ، أو لسبب دون سبب ، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير
غسل أو بغير صلاة ، فإن في حديث جابر الأوّل دلالة على الجواز إذا كان في
نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له ... وفي حديث جابر الثاني دلالة
على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر
معه، وقد بين ذلك جابر بقوله " فلم تطب نفسي " .اهـ.

قلت : و يدخل تحت ما تقدم نقل الميت المسلم من مقابر
الكفار إلى مقابر المسلمين ، و العكس .

ثانياً : أن تكون الأرض التي دُفن فيها الميت مغصوبة ، فيجب إزالة
القبر منها بنقله إلى مكان آخر ، و تمكين صاحبها الأصلي منها إلاّ أن
يصّدَّق ( يتنازل ) عن طيب نفس .

ثالثاً :
إذا كانت القبور عاديةً ( دارسةً ) و كان في نقلها مصلحة راجحة لعامّة
المسلمين ، كتوسعة مسجدٍ أو شق طريق لا بديل عنه ، أو بناء سدٍ في وجه سيل
عارمٍ أو ريحٍ عاتية ، أو نحو ذلك من الضروريات المتحتمات .

و يدل على مشروعية هذا الأمر في حدود ما تُلجِئُ إليه
الضرورة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك في قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه و سلَّم في المدينة ، و
فيه أنه صلى الله عليه و سلّم ( أمر ببناء المسجد ؛ فأرسل إلى ملأ بني
النجار فقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا . قالوا : و الله لا نطلب
ثمنه إلا إلى الله تعالى . فقال أنس : فكان فيه ما أقول لكم : قبور
المشركين ، و فيه خِرَب ، و فيه نخلٌ ؛ فأمر النبي e بقبور المشركين
فنُبِشَت ، ثُم بالخِرَب فسُوِّيَتْ ، و بالنخل فقطع ، فصفوا النخل قبلة
المسجد ، و جعلوا عَضادَتَيْهِ الحجارة ... ) الحديث .

قال الحافظ ابن حجر [ كما في الفتح ] : ( في الحديث جواز
التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة و البيع ، و جواز نبش القبور الدارسة
إذا لم تكن محترمة ، و جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها و إخراج ما
فيها ، و جواز بناء المساجد في أماكنها ) .

قلتُ : و ممّا ابتلي به المسلمون في بعض البلدان اليوم أن
سلطات تنظيم المُدُن و تخطيط الأحياء كثيراً ما تعمد إلى إزالة مقابر
دارسةٍ لغير ضرورة تذكر ، و ربَّما كانت القبور المراد نبشها غير دارسة
أصلاً ، فتنقل أو يعطى ذوو المدفونين فيها فسحة قصيرةً من الزمن لنقل رفاة
موتاهم ، و إلا سُوِّيَت المقبرة ، و نقل ما في جوفها من رفاة بطريقة
عشوائية ، لإقامة حدائق – و ربَّما كنُفٍ و مراحيضَ - عامة ، أو محطات
حافلات ، أو شق طريق في مكانها مع عدم الإضطرار إلى ذلك ، و أشنع من هذا و
ذاك ما بلغني أنه في بعض البلاد تمت إزالة مقبرة كاملة لإقامة نُصب تذكارية
لبعض الحكام أو الرموز الوطنية أو القومية ( كما تحلو للبعض تسميتهم ) ،
مع ما في ذلك من اعتداء سافر على حُرُمات الأموات التي أمر الله تعالى
بحفظها و صونها و الدفاع عنها .

و هذا الفعل شنيع عقلاً و عرفاً ، علاوة على كونه منكرٌ
شرعاً ، بل هو من الكبائر الموبقة الموجبة لعذاب الله تعالى .

لذلك وجب إنكار هذا العمل بقدر المستطاع ، و حرُمت
المساهمة فيه بالرأي أو المشورة أو الحِرفة ، و حتى السكوت عليه .

بل و يحرم – لغير الضرورة - الانتفاع بالمرافق المبنية على
أنقاض مقابر المسلمين التي نبشت جزافاً بدون مبرر شرعي ، لأن حكمها حكم
الأرض المغتصبة التي لا يقرُّ مغتصبها بوضع يده عليها .